قانون الزام

قانونی به سختی و دشواری آن از لحاظ نگارش متن و شفافیت ندیدم

فقط نویسندگان می توانند تفسیر نمایند

نمونه دادخواست ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات من

نظر به اینکه طبق ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی و اصلاحی مورخ 12/12/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع اعلام نموده است و لیکن نقل و انتقال اسناد به صورت مشاعی مجاز دانسته است و به تکلیف دفاتر اسناد رسمی برای استعلام از امور اراضی در هنگام نقل و انتقال اشاره ای ننموده است با وجود این مقرره قانونی ، آیین نامه فوق الذکر تکلیف اضافه ای را در هنگام انتقال اراضی کشاورزی بر عهده دفاتر اسناد رسمی تحمیل نموده است که مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه جهت وضع قاعده آمره و اصل 138 قانون اساسی تلقی می گردد و کلمه ((انتقال اراضی)) را در آیین نامه اضافه نموده است.

 با استناد به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85  و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن ، فقط اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی موثر در مقام است و همچنین  با توجه به ادغام سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و تشکیل وزارتخانه ی جهاد کشاورزی استعلام از سازمان های ذیربط و زیر مجموعه یک وزارتخانه فاقد وجاهت و  موجب سردرگمی ارباب رجوع می باشد و آن دستگاه بایستی ضمن ارتباط با دستگاه‌های زیر مجموعه ، هماهنگی‌ لازم را انجام دهد و ارباب رجوع مسئول ناهماهنگی دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه نیست لذا اخذ پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی در ماده ۳ آیین‌نامه صرفا جهت انتقال اراضی ، مغایر متن و روح قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات  می باشد  جهت تقویت استدلال ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 18/4/94 فقط به استعلام دفاتر اسناد رسمی جهت تفکیک و افراز را بیان نموده است و اشاره ای به نقل و انتقال ندارد لذا تقاضای ابطال آن را طبق ماده  13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از زمان تصویب دارم .

نگرشی بر مفهوم حق تنظیم سند

نگرشی بر مفهوم حق تنظیم سند

هنگامی که از حق سخن به میان می‌آید مباحث و تحلیل‌ها حول این مفهوم و عناصر شکل دهنده آن، چنان فربه است که خود شاخه‌ای مستقل را در حوزه نظریه‌پردازی حقوقی تشکیل می‌دهد که برخی از آن با عنوان «فلسفه‌ی حق» نام می‌برند. حق در دنیای حقوقی معاصر نقشی بس مهم ایفا می‌کند و به تعبیر مارتین گلدینگ، تصور دنیای بدون حق امکان ندارد. بنابر این یکی از شعبه‌های مهم مباحث نظریِ حقوقی فلسفه‌ی حق است که تأثیرات مهمی در عرصه عمل به جای می‌گذارد.

بدون تردید مبحث حق نه تنها در مباحث نظری حول مجموعه‌ای از آراء و نظرات می‌چرخد همچنین انعکاس آنها در عرصه عمل به خوبی قابل مشاهده است به گونه‌ای که محدودیت‌های این حق و ملاک شاخص تمیز آن و انواع حق معرکه آراء و نظرات گوناگون است.

گذشته از مباحث نظری پیرامون حق، این مقال از منظری خاص و محدود این حق را مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهد. حق تنظیم سند هم از دیدگاه سردفتر به عنوان حق برخورداری آنان از این حق و تکلیف سردفتر قابل بررسی و تأمل است.

۱- مفهوم حق

پرسش به ظاهر ساده «حق چیست؟» یک رشته پرسش‌های اساسی دیگر را به دنبال می‌آورد. مجموعه‌ی این پرسش‌ها که برای متفکران هر دوره و زمان مطرح بوده در دوران ما نیز همچنان مطرح هست و بحث و گفت و گو درباره آنها ادامه دارد (موحد، ۱۳۹۲، ۳۹) کلمه «حق» در حوزه دانش فلسفه حق ترجمه‌ی «The right» در زبان انگلیسی، واژه droite در زبان فرانسه است. واژه حق در لغت به معنای مختلف به کار می‌رود. ثبوت، وجوب، چیز ثابت، یقین بعد از شک، ضد باطل، ضد گمراهی و صدق در گفتار از جمله این معانی است به لحاظ بعد معناشناسی، به نظر می‌رسد مفهوم حق امری بدیهی است و نیاز به تعریف ندارد به این دلیل انسان از کودکی به آن توجه پیدا می‌کند. این‌که کودکان در تعامل با دیگران می‌ةوانند برخی از مصداق‌های روشن عدالت و ظلم را در رفتارهای دیگران به خوبی شناسایی کنند و دلیل آن است که آنها به روشنی عدالت و ظلم را می‌فهمند و چون مفهوم حق جزء مقوم و تشکیل دهنده مفهوم عدالت است کودکان به آسانی و بدون فکر و اندیشه می‌توانند معنای حق را بفهمند. این دلیل بداهت مفهوم حق است (طالبی، ۱۳۹۳، ۴۸).

حق به معنای امتیاز و اختیار عبارت از سلطه و اختیاری است که در جامعه‌ی معینی برای یک انسان در برابر انسان دیگر، یا برای یک انسان در برابر اشیاء به رسمیت شناخته می‌شود. حق فرد در برابر افراد دیگر مانند بستانکار در برابر بدهکار، حق زن و شوهر در برابر یکدیگر، حق پدر و مادر در برابر فرزندان و و حق انسان در برابر اشیاء و مانند حق مالک بر خانه‌ای که خریده است و حق مستأجر برای استفاده از خانه‌ای که آن را در اجاره دارد (موحد، ۱۳۹۳، ۴۲).

اگر دیدگاه کانت بر آن است که حق نسبت به شیء در واقع حقی است که کسی در مقابل فرد دیگری دارد (کانت، ۱۳۹۳، ۱۰۴).

در تعریف کلی وقتی از حق داشتن سخن می‌گوییم به آن معناست که دارنده حق در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفته است برای مثال وقتی قانون کشوری فردی را محق می‌شناسد این بدان معناست که مقام حقوقی کشور آن فرد را در موقعیت ویژه‌ای قرار داده است. (قربانی نیا، ۱۳۹۰، ۴۴).

مشهورترین نظریه‌های موجود در میان فیلسوفان و حقوقدانان غرب، دو نظریه است. یکی از آن حق را حاوی نوعی سود و منفعت می‌داند به همین دلیل این نظریه به نظریه منفعت معروف شده است. نظریه دیگر، حق را به معنای (قدرت اعمال اراده) می‌داند این نظریه با نام نظریه اراده یا نظریه انتخاب شناخته می‌شود بر پایه نظریه اول حق یعنی «منفعت تضمین شده» بدین معنا که حق در راستای حفظ و حمایت از یک سود و منفعت مطرح می‌شود و با هدف تضمین یک منفعت بنیادین بر عهده دیگر تکلیف می‌گذارد مطابق این نظریه هر جا منفعتی مطرح است منفعت بنیادین بر عهده دیگر تکلیف می‌گذارد مطابق این نظریه هر جا منفعتی مطرح است حق خلق می‌شود و نیز کاربرد اصلی حق برای برآورده ساختن منفعت صاحب حق است.

بنابر این اگر بخواهیم مصداقی و برای مثال فوق آن را به کار ببریم تنظیم سند رسمی حقی است برای آحاد مردمان که قانون آن را ایجاد کرده است و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجابت این حق که منفعت همگانی را مد نظر قرار داده است.

دیدگاه دوم نظریه انتخاب یا اراده می‌باشد براساس نظریه اراده، حق یعنی «اراده تضمین شده» بدین معنا که جزء مقوم و گوهر حق وجود یک اراده آزاد است که می‌تواند بر اراده‌های دیگر قید زده و آنها را مقید سازد. وقتی گفته می‌شود «ب» در مقابل «الف» متعهد است، بدان معناست که اراده «الف» گونه‌ای کنترل و سلطه بر «ب» دارد که می‌تواند اجرای تعهد را از او بخواهد و یا او را از انجام آن معاف دارد (قربان‌نیا، ۱۳۹۳، ۵۲).

بنابر این در مثال فوق، اراده آحاد جامعه را با اراده سردفتر به هم پیوند زده و نوعی حاکمیت محدود برای صاحب حق ایجاد نموده است که براساس آن تمامی سردفتران باید نسبت به تنظیم سند صاحبان حق (مراجعین) اقدام نمایند.

در صورت عدم انجام تقاضای آنان، صاحب حق می‌تواند پیگرد قانونی علیه مکلف صورت دهد یا از حق خود صرفنظر نماید.

۲- مبنای حق و تکلیف

ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران این چنین مقرر می‌دارد «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن‌که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نماید.»

بنابر این حق مراجعین برای تنظیم سند مطلق می‌باشد و صرفاً سه قید مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه آن حق را از مطلق به قید تبدیل نموده است.

در نتیجه الزام سردفتر به تنظیم هر نوع سندی به صورت مطلق میسر نبوده و تشخیص تطبیق آن با سه مورد ذکر شده در فوق بر عهده وی می باشد در واقع حق تفسیر قانون و حق تفسیر تقاضای مراجعه کننده بر عهده‌ی سردفتر خواهد بود.

۳- مفهوم سردفتران و دفتریاران

در ماده ۳۰ قانون دفاتر از سردفتران نام برده شده است و نظر به این‌که طبق ماده ۲۳ کلیه امور دفترخانه بر عهده سردفتر است و او مسؤول تنظیم و ثبت اسناد است لذا خطاب قانون‌گذار در ابتدا نسبت به سردفتر است.

اما دفتریاران در این راستا چه نقشی ایفاء می‌نمایند؟ به نظر می‌رسد دفتریاران در این فراز قانونی ابتدائاً هیچ‌گونه مسؤولیتی را ندارد مگر این‌که در سمت سردفتر انجام وظیفه نماید و به عبارت دیگر این متن را با مسامحه بایستی تفسیر کرد.

۴- حق مراجعین

مراجعین می‌توانند به‌طور مطلق تنظیم هرگونه سندی را از سردفتر تقاضا نمایند در این الزام سردفتر است که تقاضای آنان را منطبق با شروط سه‌گانه مذکور در فوق بداند.

۵- حق سردفتران و حق تفسیر

گرچه نگاه گذرا به صدر ماده ۳۰ افاده این معنی را می‌نماید که از یک سو همه‌ی حق‌ها متعلق به مراجعین و همه تکالیف برای سردفتر در نظر گرفته شده است.

تفسیر به معنای فرایند تعیین مفهوم قواعد حقوقی یا نتیجه آن است (فلسفی، ۱۳۸۶، ۳۹).

در واقع تشخیص قوانین و مقررات موضوعه که در کشور جاری و ساری می‌باشد و بررسی و تعیین مقررات مربوط به تنظیم عمومی و اخلاق حسنه که همواره مفاهیمی سیال و تفسیرپذیرند بر دوش سردفتر قرار داده شده است و به عبارت دیگر در اجرای آن اجباراً دست به تفسیر قانون می‌زند.

نتیجه‌گیری

گرچه در نگاه اول، تکلیف سردفتر را به تنظیم اسناد، حق مراجعین می‌داند اما در نگاهی عمیق‌تر و موشکافانه‌تر، تفسیر قوانین و مقررات جاری را بر عهده وی قرار می‌دهیم و علاوه بر آن شیوه‌های شکلی تنظیم اسناد همواره تکالیف سنگین‌تری را به سردفتر تحمیل می‌نماید که این حق مراجعین را محدود و مقید می‌سازد.

منابع

موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، ۱۳۹۲، نشر کارنامه، چاپ چهارم.

طالبی، دکتر محمد حسین، درآمدی بر فلسفه حق، ۱۳۹۳، نشر سمت، چاپ اول.

کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، ۱۳۹۳، انتشارات نقش نگار.

قربان‌نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، ۱۳۹۰، انتشارات سمت، چاپ دوم.

انجمن ایران، مطالعات سازمان ملل متحد، نقش ایران ؟؟؟؟ در تداوم توسعه ج ب، ۱۳۸۶.

نحوه تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمدمشاغل سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

نحوه تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمدمشاغل سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

1-تعریف اظهار نامه:

فرم های چاپی خاصی است که میزان درآمد و هزینه یک سال مالی در آن درج میگردد.

2-زمان تسلیم اظهار نامه:

طبق ماده 28 قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم زمان تسلیم اظهار نامه مالیاتی مشاغل اشخاص حقیقی از آغاز سال تا پایان خرداد ماه میباشد.

3-جرائم عدم تسلیم اظهارنامه:

الف-عدم بر خورداری از معافیت قانون(ماده 101)

ب-جریمه غیر قابل بخشودگی 30 درصد مالیات متعلق میباشد.

4-نحوه محاسبات بصورت علی الراس:

میزان حق التحریر منهای پاداش کارکنان و سهم دفتریار

مبلغ بدست آمده در ضریب 30 درصد ضرب میشود

سپس معافیت از آن کسر میگردد

مبلغ بدست آمده در نرخ مالیاتی ماده 131 اصلاحی قانون م.م. قرار میگیرد.

x * %70= y

y * % 30 = z

Z – 13/800/000 = مبلغ مشمول مالیات

که در ستون سود(زیان)ویژه در صفحه 5 قرار میگیرد.

جدول 10 حاوی اطلاعات ارائه خدمات ناخالص و هزینه ها میباشد که توسط مودی تکمیل میگردد

5-محاسبه از طریق دفاتر درآمد – هزینه:

درآمد بدست آمده منهای هزینه ها

سپس از معافیت کسر میگردد

و درآمد مشمول مالیات بدست می آید.

درخصوص دفتر یاران:

مبلغ مشول مالیات قبل از کسر مافیت = 60% *سهم دفتر یاران

بررسی تکالیف مالیاتی دفاتر اسناد رسمی

حقوق مالیاتی به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی تلقی میگردد که روابط مودیان و سازمان امور مالیاتی کشور را تنظیم میکند.

ادامه نوشته

تغییرات و تحولات حقوق مالیاتی

بی شک کلیه آحاد جامعه تحت تأثیر حقوق عمومی می‌باشند. حقوق عمومی در برابر حقوق خصوصی، به تنظیم روابط دولت و مردم می‌پردازد. تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز موسوم بوده است. ولی جدایی این دو شعبه با تدوین قانون ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون فقط ناظر به روابط خصوصی اشخاص بود و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده شد.

ادامه نوشته

نقش ولی قهری در معاملات

بخشنامه‌ای در سال ۱۳۷۵ بدون ذکر شماره و تاریخ و مرجع صدور ، در مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تحت عنوان کد ۴۸۵ به شرح ذیل درج گردیده است

ادامه نوشته

مقدمه ای بر فلسفه حقوق

فلسفه حقوق در ایران رشته جوانی است .لذا نیازمند تبیین و توسعه ان است

فلسفه حقوق به تبیین چیستی و چرایی می پردازد

ادامه نوشته

قانون تسهیل اسناد حیات و ممات

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

حیات و ممات

بعد از تصویب قانون مالیت‌های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ و اصلاحات و تغییرات جزئی پس از آن منجر به تغییر و اصلاحات کلی در سال ۳/۱۲/۶۶ مجلس شورای اسلامی می‌گردد که مجدداً ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در قانون اصلاحات کلی صورت می‌گیرد. هم‌اکنون تا پایان سال ۱۳۹۴ این قانون حاکم است و سپس قانون اصلاحی مصوب ۱۵/۱۱/۹۳ تغییراتی را در آن قانون اعمال نموده که لازم الاجرا می‌گردد.

آنچه که در این موضوع می‌خواهم بدان بپردازم نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی است و مواضع دیگر که بسیاری تغییرات را شامل می‌گردد در این خلاصه نمی‌گنجد.

ماده ۲۲ به بعد قانون مصوب ۱۳۴۵ به نقل و انتقال املاک می‌پردازد و نقل و انتقال املاک را مشمول مالیات می‌داند که در سال ۱۳۸۰ با اصلاحات به ماده ۱۸۷ تبدیل می‌گردد. در واقع این ماده‌ی اخیر الذکر نقش بنیادین را در اخذ مالیات نقل و انتقال ایفاء می‌نماید. و مفاصا حساب امور مالیاتی تحت عنوان مفاصا حساب ماده ۱۸۷ مشهور می‌گردد.

ماده ۱۸۷ در مورد انواع معاملات و نسخ و اقاله سند معامله، گواهی مفاصا حساب مالیاتی را اخذ نمایند و تخطی از اخذ این گواهی موجبات مسؤولیت حقوقی و انتقالی را فراهم می‌نمود. که در بسیاری موارد موجب رکود و کندی معاملات به دلیل طولانی بودن اخذ این مفاصا حساب محسوب می‌شد. به گونه‌ای که در این راستا، برخی دفاتر اسناد رسمی را گلوگاه اخذ عوارض و مالیات ادارات دولتی و سازمان‌ها تلقی می‌نمودند که موجبات اعتراض را فارهم نموده بود. لذا طرح تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مطرح و در ۲۴/۴/۱۳۸۵ به تصویب می‌رسد. اجرای یک دهه این قانون تحولات مهمی را ایجاد نمود به گونه‌ای که از مراجعه بی‌دلیل اشخاص به مراجع مختلف و مانع کندی تنظیم اسناد می‌گردید. که سرانجام با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۵/۱۱/۹۳ و با اجرایی شدن آن در پایان سال ۱۳۹۴ عملاً به حیات خود پایان می‌دهد.

حیات مجدد ماده ۱۳۸۷ و به علاوه دو تبصره الحاقی بدان کار دفاتر را بسیار دشوار نموده است به گونه‌ای که برای هر نقل و انتقال اعم از منقول و غیر منقول مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه نمایند.

استفاده از سامانه و پرداخت آنی مالیات نقل و انتقال از سوی دفاتر اسناد رسمی تکلیف اضافه‌ای که بر آنان تحمیل گردیده است بدون این‌که حق الزحمه‌ای در نظر گرفته شود.

پرداخت عوارض شهرداری دفاتر اسناد

بدون تردید نهاد دفاتر اسناد رسمی با حدود یک قرن قدمت و خدمت‌رسانی به آحاد جامعه نقش مؤثر و اثرگذاری در روابط مردم و حاکمیت دارد.

با تأکید بر این‌که تعامل بین دفاتر اسناد رسمی و شهرداری، نقش چشمیری در وصول مطالبات و درآمدزایی برای شهرداری‌ها در پی دارد.

و با اذعان بر این واقعیت که حدود هفت هزار دفترخانه اسناد رسمی در سراسر ایران یک نهاد ملی و کشوری محسوب می‌گردد که حوزه فعالیت آنها محلی نبوده بلکه در سطح ملی و کشوری است.

و با تأکید بر این موضوع که شهرداری‌ها فقط می‌توانند با تصویب شورای اسلامی شهر و شرایط مقرر در قانون، صرفاً عوارض محلی تصویب و اجرا نمایند.

با این مقدمه موارد ذیل اعلام می‌گردد.

۱- دفاتر اسناد رسمی طبق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب / / ۵۴ واحدی وابسته به قوه قضاییه است که سازمان وظایف و نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی بر حسب مورد ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

۲- تبصره (اصلاحی) ماده ۲ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲) مقرر می‌دارد «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند، قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق؟؟؟ امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود» با عنایت به قانون خاص حاکم بر دفاتر اسناد رسمی که قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ می‌باشد که از شمول قانون نظام صنفی خارج است.

۳- حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی کشوری است و قوانین و مقررات یکسان را اجراء و تحت نظارت عالیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان معاونت قوه قضاییه، فعالیت می‌نمایند.

۴- دفاتر اسناد رسمی به عنوان نمایندگان حاکمیت در تنظیم و ثبت اسناد تلقی می‌گردد و این نمایندگی از حاکمیت است که پشتوانه محکمی بر استحکام و ثبات اسناد محسوب می‌گردد.

۵- ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب هرگونه عوارضی که جنبه کشوری و ملی را داشته باشد به طور مطلق ممنوع اعلام نموده است و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به طور مکرر بیان داشته است که منظور از عوارض محلی یا کشوری و ملی، حوزه فعالیت است به عبارت دیگر در صورتی که حوزه فعالیت دارای گستردگی و پراکندگی کشوری باشد در این صورت این فعالیت یا خدمت دارای جنبه کشوری است و شوراهای اسلامی نمی‌توانند به وضع عوارض اقدام نمایند.

۶- در موارد ذیل مصوبات شورای شهر در مورد عوارض توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

الف- دادنامه شماره ۴۷۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ب- دادنامه ۸۷۹ مورخ ۲۱/۷/۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ج- دادنامه شماره ۸۸۲ مورخ ۲۱/۷/۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

د- دادنامه شماره ۲۷۵ الی ۲۹۳ مورخ ۱۸/۳/۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ص- دادنامه ۸۹۷ مورخ ۷/۷/۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۴- دادنامه شماره ۲۲۱ مورخ ۱۴/۷/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۵- دادنامه شماره ۷۲۹-۷۲۴ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۶- دادنامه شماره ۲۲۰ مورخ ۲۶/۴/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۷- دادنامه شماره ۲ مورخ ۱۶/۱/۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۸- دادنامه شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۸/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۹- دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۲۱/۵/۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱۰- دادنامه شماره ۱۷۷۷ مورخ ۴/۱۱/۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

و بسیاری از اراء دیگر که جای ذکر آنها نیست که این موارد نشانگر آن است که مصوبات شوراهای شهر برخلاف مقررات بوده است.

۷- طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، دایر کردن دفتر اسناد رسمی توسط مالک در محل سکونت خود استفاده تجاری محسوب نمی‌شود تأکید قانون‌گذار بر فقد ممنوعیت تشکیل دفترخانه در محل‌های مسکونی، نشانگر اعتقاد قانون‌گذار به تلقی نشدن محل دفترخانه به عنوان محل کسب است. در غیر اینصورت دفاتر اسناد رسمی نیز همچون سایر کسبه به تشکیل دفترخانه در محل‌های غیرمسکونی الزام می‌گردیدند. لذا در این حالت دریافت عوارض کسب و پیشه موضوعاً منتفی است.

۸- از سوی دیگر اخذ عوارض بایستی دارای توجیه اخلاقی و حقوقی بوده تا در دیدگاه عدالت قابل دفاع باشد. اخذ عوارض خاص در برابر خدمتی ویژه قابل تصور است که شهرداری هیچ‌گونه خدمت خاصی به دفاتر ارائه نمی‌دهد تا در قبال آن عوارض ویژه مطالبه نماید. در واقع مطالبه‌ی وجهی است که مابه‌ازاء ندارد و دارا شدن غیر عادلانه و منصفانه شهرداری محسوب می‌گردد.

در حقیقت ابطال این‌گونه مصوبات شورای شهر و آراء کمیسیون ماده ۷۷ که بدون هیچ‌گونه پشوانه علمی و قانونی و به صورت ناعادلانه صادر می‌گردد، به سادگی امکان‌پذیر است. وقتی نیازمند خروج از شهر را نیز ندارد و نمایندگی‌های دیوان عدالت اداری در شهرها و هم‌اکنون مستقر در دادگستری قم، این دادخواست‌ها را می‌پذیرند.

لیکن سردفتران فرهیخته استان قم چنین قصد و نیتی را ندارند و ابتدا از راه تعامل و در صورت ضرورت آنچه نباید واقع شود، رخ می‌دهد.

خرید خودرو و مسله عدالت

خرید خودرو و مسأله عدالت

به طور کلی در فلسفه حقوق (Philosophy of Law) هنگامی که سخن از اندیشه‌ای می‌گردد آنگاه آن اندیشه را بایستی در ترازوی مکاتب فلسفه حقوق نهاد و با عیار آن سنجید. مسأله خرید خودرو با وام که از خزانه دولت اعطاء می‌گردد چگونه توجیه می‌گردد؟

خرید و تحمیل این خودروهای نامرغوب و بی‌کیفیت آزادی انتخاب را خدشه‌دار نمی‌نماید؟

رابرت نوزیک در کتاب آنارشی، دولت و آرمان‌شهر (۱۹۷۴) دفاعی فلسفی از اصول لیبرتارین و چالشی در برابر ایده‌های آشنای عدالت توزیعی مطرح می‌کند (مایکل سندل، عدالت، صفحه ۹) در واقع دفاع از لیبرتارین به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد است و اقتصاد آنگونه که آدام اسمیت بیان می‌دارد راه خود را از طریق عرضه و تقاضا می‌یابد و نیازی به دخالت دولت نیست.

از دیدگاه سودگرایان جرمی بنتام، آیا اعطای وام برای خرید محصولات ایرانی بیشترین سود را دارد؟

این موضوع آزادی انتخاب را محدود می‌کند و حاصل بیشترین سود برای جامعه نیست.

از سوی دیگر عدالت توزیعی نیز توجیه نمی‌شود زیرا کمک به اقشار کم درآمد نیست و این فقط نگاه فلسفه حقوق به خرید خودرو می‌باشد.

حق رهایی از فقر

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مقدمه خود با اشاره به «رهایی از نیاز» تصدیق می‌کنند که فقر موضوعی حقوق بشری است (مارگوت ای سالومون، مسؤولیت جهانی برای حقوق بشر، ترجمه دکتر فریده شایگان) در کنفرانس جهانی وین در مورد حقوق بشر، جامعه بین الملل اذعان نمود که «وجود فقر شدید و گسترده، مانع بهره‌مندی کامل و مؤثر از حقوق بشر می‌گردد» (Vienna Declaration and programme of action of the world conference on human rights, art. 14.)

تلاش‌ها در این راستا از دهه پنجاه آغاز که با سه سند فوق، که «منشور بین المللی حقوق» را تشکیل می‌دهد قرار بود مبنای آزادی، عدالت و صلح جهانی را بعد از جنگ جهانی دوم رقم زند (میتوسی، آر. کریون، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه دکتر محمد حبیبی مجنده ص۲۵) در اظهارات صریح کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فقر نشان‌دهنده ( نقض گسترده و سازمان‌یافته) اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی و همچنین کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد حقوق بین المللی حقوق بشر است. (ESER, ELC. 12. 2001/ 10 Para 4)

ممکن است بپذیریم که حقوق بشر نوعی حق طبیعی است (چنان‌که مفاد اعلامیه جهانی می‌رساند) فقط آن را می‌رساند که باید این حق‌ها از طبیعت نه از عرف یا قانون استنتاج شود و به کمک عقل قابل کشف است (ریموند وکس، فلسفه حقوق، ترجمه دکتر باقر انصاری، ص۹) در فلسفه رواقیون این چنین است که آنان باور داشتند که غایت همه اعمال، زندگی در تطابق با طبیعت است (پاتریک میون، فلسفه حقوق بشر ترجمه مهدی یوسفی و رضا علیمیرزایی، ص۱۱۳)

 یا تحت هر عنوانی از قبیل مفاهیم و مقوله‌های معقول بودن عملی، خودگردانی اخلاقی، نیازهای بشری،کرامت انسانی، برابری، احترام برابر یا توسعه انسانی همگی با تنظیم راه‌حلی برای رشته‌ای از مسائل اخلاقی و سیاسی موافقت کرده بودند (متیوسی آر کریون، همان، ص۳۷) خلاصه تمام نظرات در کرامت انسانی نهفته است که اعلامیه و میثاقین مورد توجه قرار داده‌اند. لذا شخصی که در شرایط و محروم از وسایل کافی معاش قرار دارد، از توهینی عمیق به احساس کرامت و ارزش ذاتی خود در عذاب است.

از دیدگاه حقوق نرم ماده ۲۵ اعلامیه جهانی، و از لحاظ حقوق لازم الاجراء ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حق را، حق بنیادین می‌شمرد. همچنین اعلامیه هزاره در سال دو هزار (Millenium development Goals (MDGs)) یکی از اهدافی که در ظرف ۱۵ سال آینده‌بایستی بدان نائل گشت را رفع فقر اعلام نموده است. همچنین پذیرش اصول راهنمایی ملل متحد (Guiding Principals) در مورد فقر شدید و حقوق بشر (GP) توسط شورای حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۱۲ و مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر ۲۰۱۲ نشانگر اهمیت این مسأله جهانی است.

تعریف فقر و بررسی جنبه‌های گوناگون آن که نه فقط با فقدان درآمد (یک دلار در روز) بلکه با محرومیت‌های کیفی از قبیل قابلیت‌های اساسی برای زندگی با کرامت را شامل می‌شود به عبارت دیگر این تعریف جلوه‌های گسترده‌تری مانند گرسنگی، فقر تحصیلی، تبعیض، محرومیت‌های اجتماعی و اسیب پذیری می‌گردد. و در بند هشتم با اقتباس از اثر تأثیرگذار آمارتیاسن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل فقر را به عنوان وضعیت انسانی که مشخصه آن محرومیت مداوم از منابع، قابلیت‌ها، انتخاب‌ها، امنیت، و قدرت لازم برای بهره‌مند شدن از سطح زندگی کافی و سایر حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌داند. (ESER, statement on poverty Para 1 , 8) (آمارتیاسین، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعیدی نوری نایینی، ص۱۸۸).

تبیین این موضوع و مساعدت همکاری بین دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی موجب تقویت و استحکام حقوق بشر می‌گردد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مقدمه خود با اشاره به «رهایی از نیاز» تصدیق می‌کنند که فقر موضوعی حقوق بشری است (مارگوت ای سالومون، مسؤولیت جهانی برای حقوق بشر، ترجمه دکتر فریده شایگان) در کنفرانس جهانی وین در مورد حقوق بشر، جامعه بین الملل اذعان نمود که «وجود فقر شدید و گسترده، مانع بهره‌مندی کامل و مؤثر از حقوق بشر می‌گردد» (Vienna Declaration and programme of action of the world conference on human rights, art. 14.)

تلاش‌ها در این راستا از دهه پنجاه آغاز که با سه سند فوق، که «منشور بین المللی حقوق» را تشکیل می‌دهد قرار بود مبنای آزادی، عدالت و صلح جهانی را بعد از جنگ جهانی دوم رقم زند (میتوسی، آر. کریون، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه دکتر محمد حبیبی مجنده ص۲۵) در اظهارات صریح کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فقر نشان‌دهنده ( نقض گسترده و سازمان‌یافته) اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی و همچنین کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد حقوق بین المللی حقوق بشر است. (ESER, ELC. 12. 2001/ 10 Para 4)

ممکن است بپذیریم که حقوق بشر نوعی حق طبیعی است (چنان‌که مفاد اعلامیه جهانی می‌رساند) فقط آن را می‌رساند که باید این حق‌ها از طبیعت نه از عرف یا قانون استنتاج شود و به کمک عقل قابل کشف است (ریموند وکس، فلسفه حقوق، ترجمه دکتر باقر انصاری، ص۹) در فلسفه رواقیون این چنین است که آنان باور داشتند که غایت همه اعمال، زندگی در تطابق با طبیعت است (پاتریک میون، فلسفه حقوق بشر ترجمه مهدی یوسفی و رضا علیمیرزایی، ص۱۱۳)

 یا تحت هر عنوانی از قبیل مفاهیم و مقوله‌های معقول بودن عملی، خودگردانی اخلاقی، نیازهای بشری،کرامت انسانی، برابری، احترام برابر یا توسعه انسانی همگی با تنظیم راه‌حلی برای رشته‌ای از مسائل اخلاقی و سیاسی موافقت کرده بودند (متیوسی آر کریون، همان، ص۳۷) خلاصه تمام نظرات در کرامت انسانی نهفته است که اعلامیه و میثاقین مورد توجه قرار داده‌اند. لذا شخصی که در شرایط و محروم از وسایل کافی معاش قرار دارد، از توهینی عمیق به احساس کرامت و ارزش ذاتی خود در عذاب است.

از دیدگاه حقوق نرم ماده ۲۵ اعلامیه جهانی، و از لحاظ حقوق لازم الاجراء ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حق را، حق بنیادین می‌شمرد. همچنین اعلامیه هزاره در سال دو هزار (Millenium development Goals (MDGs)) یکی از اهدافی که در ظرف ۱۵ سال آینده‌بایستی بدان نائل گشت را رفع فقر اعلام نموده است. همچنین پذیرش اصول راهنمایی ملل متحد (Guiding Principals) در مورد فقر شدید و حقوق بشر (GP) توسط شورای حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۱۲ و مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر ۲۰۱۲ نشانگر اهمیت این مسأله جهانی است.

تعریف فقر و بررسی جنبه‌های گوناگون آن که نه فقط با فقدان درآمد (یک دلار در روز) بلکه با محرومیت‌های کیفی از قبیل قابلیت‌های اساسی برای زندگی با کرامت را شامل می‌شود به عبارت دیگر این تعریف جلوه‌های گسترده‌تری مانند گرسنگی، فقر تحصیلی، تبعیض، محرومیت‌های اجتماعی و اسیب پذیری می‌گردد. و در بند هشتم با اقتباس از اثر تأثیرگذار آمارتیاسن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل فقر را به عنوان وضعیت انسانی که مشخصه آن محرومیت مداوم از منابع، قابلیت‌ها، انتخاب‌ها، امنیت، و قدرت لازم برای بهره‌مند شدن از سطح زندگی کافی و سایر حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌داند. (ESER, statement on poverty Para 1 , 8) (آمارتیاسین، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعیدی نوری نایینی، ص۱۸۸).

تبیین این موضوع و مساعدت همکاری بین دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی موجب تقویت و استحکام حقوق بشر می‌گردد.

تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1393 برای سردفتران

تسلیم اظهار نامه مالیات شغلی عملکرد سال 1393 به دو طریق ذیل میسر است:

1- تسلیم اظهار نامه بر اساس دفتر در آمد و هزینه

نظر به اینکه سران دفاتر اسناد رسمی مشمول بند "ب" ماده 95 قانون مالیات های مستقیم می باشند، لذا مکلف به داشتن دفتر درآمد و هزینه هستند.

دفتر درآمد و هزینه بایستی در سال گذشته تهیه و تا پایان اسفند ماه سال گذشته ممهور به مهر اداره امور مالیاتی شده باشد. لذا در این روش درآمد ناشی از اسناد و گواهی امضا و سایر درآمد ها در ستون درآمد درج که این اقدام می تواند به صورت ماهانه انجام شود. بدیهی است این اقدام زمان زیادی را نمی گیرد و حتی ظرف دو سه ساعت می توان این اقدام را انجام داد.

در ستون هزینه ها 15% کارکنان، 15% دفتریار، 10% کانون جهت بیمه و بازنشستگی، اجاره، هزینه های دفتر، آب و برق و گاز، هزینه های خرید لوازم التحریر جهت دفتر، خرید ملزومات اداری، حقوق کارکنان، هزینه بیمه آنان، پاداش، عیدی و سایر هزینه هایی که در طول سال صورت میگیرد، میتواند درج شود.

لذا در تنظیم تراز نامه سود و زیان که هنگام تسلیم دفاتر صورت میگیرد، پس از کسر هزینه ها از درآمد آنچه که باقی می ماند سود خالص می باشد که بایستی در چارچوب ماده 131 اقدام به محاسبه آن نمود. بطور مثال اگر مجموع درآمد ها 1,000,000,000 ريال باشد و هزینه های دفترخانه 700,000,000 ريال باشد.

1,000,000,000

700,000,000 –

------------------------

300,000,000 ريال

120,000,000 ريال معافیت سال 1393

---------------------

180,000,000 ريال درآمد خالص مشمول مالیات

تا مبلغ 30,000,000 ريال به مقدار 15% که مبلغ 4,500,000 ريال میشود

تا مبلغ 100,000,000 ريال نسبت به مازاد 30,000,000 ريال 20% که مبلغ 14,000,000 ريال میشود.

تا مبلغ 250,000,000 ريال نسبت به مازاد  100,000,000 ريال 25% میشود.

 

4,500,000

14,000,000 +

20,000,000 +

-----------------

38,500,000 ريال مالیات بایستی پرداخت شود.

 

2- تسلیم اظهارنامه بر اساس علی الراس:

در این شیوه صرفاً مبالغ اظهاری در اظهار نامه ثبت و ضبط می گردد و مالیات آن بایستی پس از رسیدگی از سوی کارشناس ارشد مالیاتی و صدور برگ تشخیص پرداخت گردد. طبیعی است این رسیدگی بایستی ظرف یک سال صورت گیرد. در این شیوه درآمد اظهاری به شرح فوق که بصورت مثال ذکر میگردد محاسبه میگردد. بطور مثال درآمد 1,000,000,000 ريال

700,000,000 x 70% =  1,000,000,000  

30% آن بابت دفتریار و سهم کارکنان کسر میگردد.

210,000,000 x 30% =  700,000,000  

ضریب 30% در مورد سردفتر دفاتر اسناد رسمی می باشد که مالیات متعلقه تا مبلغ 46,000,000 می باشد.

به علاوه 20% بابت عدم تسلیم دفاتر جریمه به مالیات متعلقه افزوده میگردد.

چالش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

طبق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر ساله یک درصد افزایش می بابد. تا به نرخ 8 درصد برسد.

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

كاهش وابستگي به نفت
ماده117ـ به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه:
الف ـ در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.
تبصره1ـ برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.
تبصره2ـ دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود.
ب ـ نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزايش يابد.
ج ـ اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.
تبصره ـ تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است..

قانون بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 93 پیش بینی می نماید که یک درصد بر ارزش افزوده اضافه گردیده که در جهت سلامت به کار رود.

ط – از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود. صددرصد (100%) ‌منابع دریافتی از طریق ردیف122-530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست‌هزارنفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت اقدام نماید.

با عنایت به اینکه طبق تبصره 23 قانون بودجه سال 93 مقررات بودجه ای فقط تا پایان سال 93 مجری می باشد لذا می بایستی یک درصد افزایش ارزش افزوده جهت سلامت منتفی گردد.

تبصره 23 - کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1393 مجری است.

لذا نرخ ارزش افزوده در سال 94 می بایست 9 درصد باشد.

ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده37ـ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز می‌گردد. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت ‌‌‌‌امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

 

تبصره 9

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

 

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه بوجود امد

مبانی حقوق بشر

مکتب نیوهیون

حقوق نوع‌ دوستی

حقوق نوع‌دوستی[1]

حق بر کمک بشردوستانه

این حق شامل افراد برای تقاضای کمک بشردوستانه در مواقعی که قربانی حوادث اضطراری اعم از طبیعی و ساخته بشر گردیده و بقای آنها در معرض مخاطره قرار گرفته و از تأمین نیازهای اساسی خود محروم شده‌اند و هم حق سازمان‌های بین‌المللی صالح برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، وقتی که اوضاع واحوال مانع تقاضا توسط قربانیان شود آنچه که به نظر در حقوق داخلی می‌توان برای آن تقریباً معادلی یافت که عنوان مجرمانه نیز بدان داده است «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و مجروحین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۲۷/۳/۵۶ می‌باشد.

تحلیل رأی دیوان در قضیه فلات قاره دریای شمال و تحولات آن

معاذیر رافع وصف متخلفانه

لینک دانلود کتاب philosophy of international law

جهت دانلود کتاب فلسه حقوق بین الملل (philosophy of international law) نویسنده SAMANTHA BESSON و JOHN TASIOULAS مراجعه شود به:

link uploadbaz

link picofile

حق دسترسی به اطلاعات

 

اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارند، اگر اصل پایه‌ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون هستند.

 سیاستی که نتوانم بیان دارم مگر آن که لاجرم از رهگذر آن مقاومت دیگران را در برابر نقشه هایم برانگیزم، ناعادلانه است.

گفته‌اند که به حکم قانون طبیعی، هیچ کس نمی تواند به دیگری اجازه ولایت و سلطه خودسرانه بر خود را بدهد.

فقرزدایی و جایگاه آن در اسناد حقوق بشری و رویه دولت‌ها

۱ـ مفهوم فقر

فقر به معنای وضعیتی است که فرد فاقد میزان معینی دارایی مادی یا پول است.

فقر مطلق اشاره دارد به این‌که فرد به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد، نظیر آب پاکیزه، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک، سرپناه.

فقر نسبی اشاره دارد به نداشتن سطحی معمول یا احتمالاً پذیرفته شده از منابع درآمد در مقایسه با سایر افراد جامعه یا کشور. لذا فقر می‌تواند از جنبه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گیرد، فقر فرهنگی، فقر مالی، فقر روحی، فقر جسمی.

دیدگاههای برخی کشورها نسبت اسناد حقوق بشری

برخی حقوقدانان معتقدند قواعد و هنجارهای حقوق بشری در مرحله تورم زا قرار دارد لیکن در مرحله اجرا با خلا اجرا موجه ایم به گونه ای که این خلا ما  را مواجه با نقض عمده حقوق بشر در سراسر دنیا می نماید نقض حقوق بشر در اسراییل،عراق سوریه ،لیبی ،کشورهای افریقایی و حتی ایالات متحده  ما را با چالش های جدی مواجه می کند به گونه ای که راه حل های جدی را می طلبد کانت در کتاب صلح جاویدان دادگاه حقوق بشری را پیشنهاد می کند

همچنین مبانی فرد گرایانه حقوق بشری مورد تردید جدی انسان شناسان حقوقی قرار گرفته است و مارا بسوی حقوق جمعی و گروهی رهنمون می کند 

به نظرم رسید مقایسه برخی کشورها از لحاظ پیوستن به اسناد حقوق بشری مفید باشد

ادامه نوشته

لیستی از حقوق بشر

به دلیل نظرات مختلف در باب حقوق بشر ، برخی معتقد به اعلام لیستی از حقوق بشر هستند

ادامه نوشته

اطلاعیه شماره یک هیات نظارت بر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

در این اطلاعیه از کلیه واجدین شرایط خواسته شده است نسبت به ثبت نام از مورخ 92/07/14 به مدت یک هفته در محل دفترخانه 21 واقع در بلوار امین 20 متری گلستان انتهای گلستان 3 مراجعه و ثبت نام نمایند  روزنامه ایمان یا 19دی تعیین گردیده است

بدیهی است حضور فعال فرهیختگان ،اندیشمندان ،صاحبان فکر و اندیشه  و دلسوزان این حرفه ،نه تنها مانع حضور منفعت طلبان ،خودخواهان و افراد سودجو می کردد بلکه همچنین باعث توسعه و اعتلا این حرفه می گردد بلکه توسعه نهادهای مدنی ،احقاق حقوق حقه و توسعه حقوق بشری در پی دارد

انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

طبق ماده 58 قانون دفاتر  در تهران وسایر استانها کانون سردفتران و دفتر یاران تشکیل خواهد شد

هیت مدیره کانون  از 7 عضو اصلی شامل 5 سردفتر و 2 دفتریار تشکیل می گردد و 3 عضو علی البدل شامل 2 سردفتر و 1 دفتریار  دوره تصدی 3 سال است

طبیعی است اعضای علی البدل نقشی در هیات مدیره ندارند مگر مگر در معذوریت غیبت استعفا سلب صلاحیت و .......

ماده 62 شرایط را فقط 10 سال سابقه می داند که در 5 سال اخیر خدمت محکومیت درجه 3 به بالا نداشته باشد  لیکن آیینامه اصلاحی ماده61 مصوب 1379 در ماده 5 ده شرط را نام می برد

قبل از انتخابات بایستی رئیس قوه قضاییه هیات نظارت را تعیین می کند که 7 نفر می باشند

احراز شرایط با هیات است 

ابلاغ عزل وکیل

عقد وکالت از جمله عقود جایز است لذا طبق ماده186 و 954 ق. م.فسخ  نیاز به هیچ گونه سبب قانونی نداردهر زمان وکیل یا موکل می توانند ان را فسخ نمایند 

فرق عزل و فسخ چیست؟

ماده 680 ق.م. امری که قبل از عزل ، وکیل انجام دهد نافذ است واز فسخ سخن نمی راند

عزل وکیل فقط در وکالت کاربرد دارد و فسخ عنوان کلی دارد 

عزل ایقاع موکل است و فسخ  حق ناشی از شرط ضمن عقد ویا تصمیم دادگاه یا حکم قانون باشد 0(ترمینولوژی حقوق ص. 503)

در کل رابطه فسخ وعزل ، عموم و خصوص من وجه است.به عبارت دیگر هر عزلی فسخ است اما هر فسخی عزل نیست .

استفاده از ماده 23 آیینامه دفاتر  1317فسخ نیاز به ابلاغ ندارد

طبق مفهوم مخالف  ماده 680 ق.م.  وبه دلالت اشاره(مبانی استنباط ابولحسن محمدی زیر عنوان مفهوم و منطوق)خبر عزل به اطلاع وکیل برسد در غیر این صورت اعمال او تا قبل از خبر عزل نافذ است 

اعلام عزل با اعلام دفتر خانه از طریق اداره ثبت یا پست سفارشی یا پیشتاز صورت گیرد (عقود معین 3 کاتوزیان و قانون مدنی در نظم حقوقی ص.449 )

به نظر نمی آید این تکلیف سردفتر باشد 

بررسی کد 487 بخشنامه های ثبتی و کد 638  و آرا و نظرات کمیسیون وحدت رویه ضمیمه مجله کانون شماره 80 صفحات 219 تا225 تکلیف سردفتر برای اعلام اراده موکل به وکیل مشاهده نشد و اصل بر برائت و عدم تکلیف است

لذا خود موکل برای جلوگیری از ضرر به خود عزل را به اطلاع وکیل برساند

به نظر من بهترین راه مرتفع نمودن وکالت فسخ از جانب موکل و استعفاء از جانب وکیل است

مفاصا حساب کانون

امیدوارم تمام سردفتران روزی جهت مفاصا حساب از خانواده خود به کانون سردفتران مراجعه کنند

با نامه خود دبه امور مالی رئیس امر مالی دستور می دهد به صندوق تعاون بابت عدم تاخیر اقساط سردفتر و دفتر یار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما که متوجه نشدیم مفاصا حساب دفتر یار برای چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با نامه ای به انفورماتیک در طبقه چهارم ساختمان دیگر

در آنجا کارمندان منتظر حضور شما و لیست بلند بالای نواقص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رفع نواقص با لیست بلند بالای کارمند که مثنوی ده من کاغذ می خواهد

دوباره امور مالی و دوباره صندوق تعاون و لیست بلند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

وه که چه پایگاه عظیم و بورکراسی قوی دارد>|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

از خانواده خود انتظار چنین بروکراسی را نداشتم

خداوند روزی کسانی کند که هیچ کس جز خدا ندارند

روز سردفتر

ششم دی را روز سردفتر نام نهاده اند سردفتران بی ادعا و مظلوم بی شک حدود یک قرن در خدمت مردم  بوده اند

که در کنار مردم و با مردم در کنار حاکمیت نقش میان دولتی را بازی کرده اند

اختصاص یک روز به آنان چیز زیادی نیست

امید است کوتاه بینان اندیشه کنند