نقش ولی قهری در معاملات
مقدمه
بخشنامهای در سال ۱۳۷۵ بدون ذکر شماره و تاریخ و مرجع صدور ، در مجموعه بخشنامههای ثبتی تحت عنوان کد ۴۸۵ به شرح ذیل درج گردیده است
(( استقرار ولایت برای پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی است که مولی علیه کبیر و رشید نشده است، پس از رسیدن به سنّ رشد و تحقق کبارت، موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر میتواند رأساً در امورد خود مداخله نماید. با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی صرفاً محدود به زمان ولایت و تا حدّ کبر و رشد میباشد و هر نوع وکالتنامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفاً تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینکه واجد مدت بوده یا بلا عزل باشد (جوابیه شماره ۷۱۹۰۶ مورخ ۱۸/۶/۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه به استعلام شماره ۲۶۹ -۹/۷۵ دادیار دادسرای انتظامی قضات)) (حمید آذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی، ۱۳۸۲، ص۲۳۵)
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که این نظریه مشورتی اداره حقوقی بوده که در پاسخ سؤال یکی از دادیاران دادسرای انتظامی قضات بیان شده است و بنابر این در چارچوب یک دیدگاه نظری و مشورتی قابل تأمل و بررسی است که می تواند دارای جنبه های موافق و مخالف باشد. و دادیار دادسرای انتظامی قضات نیز به دلیل عدم صراحت و اجمال قانون، متوسل به نظر مشورتی گردیده و دیدگاه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هیچ گونه الزام حقوقی و یا تعهد به پیروی از این دیدگاه وجود ندارد و در صورت عدم پیروی، مجازاتی را برای دادیار محترم در پی ندارد.
لیکن این تفسیر نقش مهمی در تبیین مفهوم قانون داشته است که ایراداتی نیز بر آن وارد است لیکن برای بررسی و تحقیق، نقطه عزیمت مناسبی تلقی میگردد.
۱- تفسیر و نظریه حقوقی
اگرچه حقوق (Law) به مفهوم قانون از دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی ناشی از قواعد شناسایی یا قواعد ثانویه در دیدگاه هارت محسوب میگردد لیکن در مجموع، قانون ناشی از قوای حاکم در یک کشور است.
لذا تفسیر قانون نیز باید در همان محدوده و دامنه قرار گیرد. «تفسیر فرایند تعیین مفهوم قواعد حقوقی یا نتیجهی آن است» (هدایت الله فلسفی، ۱۳۸۹، ص۳۹)
تفسیر هم واجد معنایی موسع و هم معنایی مضیق است در معنای موسع، تفسیر، اغلب و با اندکی تسامح، در معنای هر گونه «توضیح» یا «درک» یا «نظریهپردازی» یا مانند آن به کار میرود میتوان گفت زمانی که یک دانشمند از طریق میکروسکوپ چیزی را مشاهده میکند، در پی تفسیر آن چیزی است که میبیند این سخن کاملاً درست است اما چندان کمکی نمیکند. اینجا و در بسیاری موارد دیگر، عبارتهای «تفسیر» و «توضیح» به جای هم به کرا میروند. اما معنای مضیق دیگری از تفسیر نیز موجود است که در معنای هر گونه فهم یا توضیح به کار نمیرود. منتقدین ادبی، دینپژوهان و قضات نمونههای آشنایی هستند که نوعاً در گونهای استدلال که بهطور متمایزی میتوان آن را تفسیر نامید، مشارکت میکنند. زمانی که قضات قانون را تفسیر میکنند، قصد توضیح آن را ندارند بلکه بحث آنها به وضوح، یک تفسیر است به عبارت دیگر، در یک معنای نسبتاً روشن، ما از عبارت «تفسیر» برای نامیدن گونه خاصی از استدلال یا فهم استفاده میکنیم. (آندره مرمور، ۱۳۹۰، ص۲۵۹)
تحلیل ساختار سلسله مراتبی نظام حقوقی، آثار و پیامدهای مهمی برای مسأله تفسیر دارد. تفسیر فعالیتی فکری است که فرایند ایجاد حقوقی را هنگام حرکت آن از هنجار سطح بالای ساختار سلسله مراتبی به هنجار سطح پایین که تحت حاکمیت این هنجار سطح بالا قرار دارد همراهی میکند (هانس کلسن، ۱۳۹۱، ص۱۱۹)
۲- دیدگاه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب دادنامه شماره ۱۷۹/۸۶ در کلاسه پرونده ۸۲/۱۳۲ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص ابطال بخشنامه شماره فوق با اکثریت آراء این بخشنامه را متضمن وضع آمره الزامآور ندانسته است. لذا آن را از جمله مقررات دولتی مورد نظر مقنن در اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ قانون سابق یا بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیست.
دیدگاه دیوان حاوی چند مقرره است.
الف- مقررات دولتی، متضمن وضع قاعده آمره الزامآور است.
ب- این نظریه مقررات، دولتی محسوب نمیگردد و مشورتی است.
ج- این نظریه الزامآور نیست.
به نظر میرسد مقررات دولتی در مفهوم عام همان قانون است از زمانی که آستین به پیروی از بنتام قانون را عنوان فرمان یک حاکم خطاب به آنان که عادتاً از او پیروی میکنند و در صورت نافرمانی با تهدید به مجازات پشتیبانی میشود، تعریف کرده بود این تعریف عموماً نقطه آغازین مطالعه فلسفه حقوق در دنیای حقوق عرفی تا پس از جنگ جهانی دوم بود (جان کلی، ۱۳۸۲، ص۵۸۲) به عبارت دیگر از نگاه جان آستین حقوق به مثابه دستور (Law as a command) به کار رفته (ریموند وکس، ۱۳۹۲، ص۲۸)
نکته اساسی در طرح این بحث این است که آیا مقررات دولتی همیشه متضمن دستورات آمرانه الزامآور است؟
هارت بیان میکند که انواع مختلفی از قواعد وجود دارد برخی قواعد امری هستند به این معنای که لازم میداند افراد به شیوهای خاص رفتار کنند چه مایل باشند چه نباشند برای نمونه از اعمال خشونت بپرهیزید یا مالیات بپردازید. برخی دیگر، مانند قواعدی که رویه، تشریفات و شرایط عقد نکاح، تنظیم وصیتنامه یا قرارداد را تعیین میکنند (هربرت هارت، ۱۳۹۰، ص۴۲)
بنابر این الزاماً تمامی مقررات دولتی متضمن دستورات آمرانه الزامآور نیستند. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که هنگامی که یک نظر مشورتی در چارچوب بخشنامه سازمانی ابلاغ میشود همانند مقرره دولتی است.
نکته دومی که حائز اهمیت است این است که از دیدگاه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این نظریه مشورتی است و الزامی به رعایت آن نیست.
به نظر میرسد دیوان در پارادوکس بخشنامه الزامآور و نظریه مشورتی، نظریه مشورتی را ترجیح داده است این نظر دیوان مبتنی بر آن است که مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام داشته «هیچگونه بخشنامهای در این خصوص از ناحیه سازمان ثبت صادر نگردیده است». لذا موضوع بخشنامه، سالبه به انتفاء موضوع است و بایستی از مجموعه بخشنامههای ثبتی حذف گردد.
۳- صلاحیت دیوان در ابطال بخشنامههای سازمان ثبت اسناد
طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری تأسیس و آخرین قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» حاکم میباشد. طبق بند ۱ ماده ۱۰ این قانون دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی راجع به واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی را دارا میباشد. و نظر به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله سازمانهای مذکور در بند ۱ این ماده میباشد دیوان صلاحیت رسیدگی به ابطال بخشنامههای این سازمان را دارا میباشد. که صلاحیت رسیدگی و ابطال آیین نامهها و نظامات اداری خلاف قانون (اعمال یک جانبه عینی) را دارند (دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۳، ص۴۵۶)
۴- ولی قهری
ولایت عبارت است از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی میدهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را دارد ولی میگویند (دکتر حسن امامی، ۱۳۶۶، ج۵، ص۲۰۲)
ولی قهری عبارت از پدر و جد پدری میباشد سمت ولایت به آن دو از طرف قانون اعطاء شده است و بدون انتصاب یا تنفیذ از طرف مقام رسمی صورت میگیرد، به این جهت، به پدر و جد پدری ولی قهری گفته میشود به دستور ماده ۱۱۸۱ ق.م «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند» قانون مدنی به متابعت از فقهای امامیه ولایت قهری را منحصر در پدر و جد پدری دانسته است منظور از جد پدری، پدر پدر، جد پدر و جد جد و هر چه بالا رود میباشد و مادر از آن محروم است این امر اجماعی فقهاء امامیه است (دکتر حسن امامی، ۱۳۶۶، ج۵، ص۲۰۳)
ولایت مبتنی بر نظریه نمایندگی است هرچند در قانون نمایندگی به طور عام تعریف نشده است ولی بر مبنای مواد ۶۵۶ و ۶۷۴ ق.م نمایندگی در انعقاد قرارداد را میتوان چنین تعریف کرد «رابطهای است حقوقی که به موجب آن نماینده میتواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی شرکت کند که آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل میشود» بدین ترتیب عقد به وسیله نماینده و برای اصیل بسته میشود (دکتر ناصر کاتوزیان، ۱۳۶۶، ج۲، ص۵۴) بنابراین، این ولایت، نمایندگی قانونی محسوب میگردد.
در اثر رابطه نمایندگی، نایب و اصیل تعهدهایی در برابر یکدیگر پیدا میکنند که اصول آنها را قانون مدنی در عقد وکالت آورده است.
۱- نماینده موظف میشود که در اجرای اختیار خود تعدی و تفریط نکند «در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف داخل در اختیار اوست تجاوز نکند (ماده ۶۶۷ ق.م)
همچنین بایستی حساب دوره نمایندگی را به اصیل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است بازگرداند (ماده ۶۶۸) کوتاهی در اجرای این دو تکلیف باعث ایجاد مسؤولیت میشود و نماینده مقصر باید خسارات ناشی از آن را جبران کند.
۲- اصیل نیز باید مخارجی را که نماینده برای انجام مأموریت کرده است به او بدهد، اجرت کار او را بپردازد مگر اینکه نیابت قراردادی باشد یا در وکالت به گونهای دیگر تراضی کرده باشند (ماده ۶۷۵ ق.م) (دکتر ناصر کاتوزیان، ۱۳۶۶، ج۲، ص۷۸).
در مورد پدر و جد پدری قانونگذار هیچ محدودیتی برای ولایت آنان ایجاد نکرده است. بنابر این پدر یا جد پدری میتواند ملک فرزند خود را به خود یا خانه خود را به او اجاره دهد یا از مال فرزند مبلغی وام بگیرد مبنای این وسعت اختیار محبت بی شائبه و ایثاری است که به طور معمول پدر در برابر فرزند دارد. لجامی طبیعی که مانع از سرکشی هواها و سودپرستیها است. بر مبنای غلبه این وضع، قانونگذار فرض میکند که هر چه پدر برای فرزند میخواهد با انگیزه نیک و به قصد حمایت از اوست این اصل حتی در جایی که پدر با فرزند معامله میکند پای بر جاست چرا که ایثار پدر حدیثی است که مشکل خوانند. تجاوز از حدود مصلحت فرزند امری است خلاف قاعده که باید اثبات شود. تنها در مورد اعمالی که بر حسب ذات و طبیعت خود ضروری است مانند بخشیدن و رهن گذاردن و وقف کردن، این اصل نیروی اثباتی خود را از دست میدهد آنگاه بر پدر است که ثابت کند چه مصلحتی او را به انجام چنین اعمالی ترغیب کرده است (دکتر ناصر کاتوزیان، ۱۳۶۶، ج۲، ص۸۴)
بنابر این طبق قاعده «اَنْتَ و ما لَکَ لأبیک» «خودت و هر آنچه داری، از آن پدر توست» لذا ولی قهری را بدون اثبات عدم رعایت غبطه صغیر نمیتوان عزل نمود و فقط پس از اثبات خیانت وی، میتوان او را عزل نمود (ماده ۱۱۸۴ ق .م.) همچنین در احکام کیفری در باب قصاص در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد.
یا در سرقت ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی «سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد»
همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی، قرارداد ربوی بین پدر و فرزند از شمول مجازات جرم ربا خارج است و یا اصولاً جرم محسوب نمیگردد.
همچنین اصل صحت اقتضا دارد که معاملات بین اشخاص معتبر تلقی گردد تا فساد آن معلوم گردد (ماده ۲۲۳ ق.م)
نتیجهی عدم رعایت غبطه صغیر، عدم نفوذ آن است.
۵- استدلالات اداره حقوقی
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به دادخواست ابطال بخشنامه فوق و در دفاع از نظریات قبلی خود این چنین بیان داشته است.
«مطابق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی که مقرر داشته (همین که طفل کبیر و رشد شد از تحت ولایت خارج میشود و...) و نیز ماده ۶۶۲ از همان قانون که مقرر داشته (وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جای آورد و...) ولایت ولی و اختیارات ناشی از آن تا زمانی است که طفل کبیر و رشید نشده باشد و هرگاه به اعتبار ولایت سابق برای بعد از زمانی که طفل کبیر و رشید شده معاملاتی انجام دهد بر این معاملات اثری بار نیست. بنابر این وحتی نقش ولی و صحت اعمال او را به نمایندگی قانونی از باب ولایت صرفاً تا زمانی باشد که طفل کبیر و رشید نشده باشد به طریق اولی نقش وکیل منتخب ولی برای صغیر تا همان زمان است و بعد از آن مثل زایل شدن ولایت، وکالت هم منتفی میشود» (برگرفته از رأی دیوان عدالت اداری)
به نظر میرسد در تحلیل حقوقی نظریه اداره حقوقی شامل چندین قسمت است که بدانها خواهیم پرداخت.
همانگونه که مشاهده شد دیدگاه اداره حقوقی مبتنی بر او مقدمه است که هر دو از مسلّمات است یکی اینکه «همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود» و دیگری «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد و...» و از این دو نتیجه میگیرد که «ولایت ولی و اختیارات ناشی از آن تا زمانی است که کبیر نشده است» و اگر در زمان ولایت سابق، اعطای نمایندگی جهت انجام اعمال حقوقی بعد از اینکه طفل کبیر و رشید شده است، بر این معاملات اثری نیست لذا ولایت که ساقط شد، اختیارات نیز ساقط میشود.
به نظر می رسد با توجه به استدلالات ذیل دیدگاه دیگری را نیز می توان پذیرفت
الف- نمایندگی یا اعطای وکالت برای انجام معاملات حقوقی، در زمانی صادر شده که ولایت وی وجود داشته است.
ب- اصل صحت، دلالت بر جواز چنین اقداماتی است.
ج- تجاوز از حدود مصلحت فرزند یا تعدی و تفریط باید اثبات شود که اعمال ولایت را بلا اثر بدانیم (ماده ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ ق.م)
د- حسن نیت در انجام معاملات و اعطای اختیارات، به گونهای است که اصل بر عدم تقلب و سوء استفاده است.
ح- اداره حقوقی توضیح نداده است که منظور از عبارت «بر این معاملات اثری بار نیست» باطل بودن اینگونه معاملات یا قابل ابطال بودن آنها و یا غیر نافذ بودن آنهاست. زیرا بر هر یک از این اصطلاحات حقوقی، معنای حقوقی معینی بار میشود که متمایز از دیگری است و با شناسائی عقد غیر نافذ و معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، شایسته بود اداره حقوقی به جای عبارت «بی اثری معاملات» غیر نافذ بودن آنها را به کار میبرد زیرا در مقام تفسیر به کار بردن عبارات مبهم و اجمالگویی، خود ابهامات دیگری را میافزاید.
نتیجهگیری
ولایت ولی بر فرزند صغیر خود تا زمان کبیر و رشید شدن او ادامه دارد و بعد از اینکه کبیر و رشید شد ولایت وی ساقط میگردد. (۱۱۸۱ و ۱۱۹۳ ق.م) و ولی، اختیارات نامحدودی در اداره کردن اموال و حقوق مالی مولی علیه خود دارد« ماده ۱۱۸۳ ق.م» به گونهای که طبق ماده ۷۳ قانون امور حبسی، دادگاه و دادستان حق دخالت در اداره امور مولی علیه که دارای ولی قهری است ، را ندارد. و او همچون امانتدار قابل اعتماد، به امورات مولی علیه میپردازد. و فقط مصلحت اقتضا دارد که ولی، رعایت غبطه صغیر را نموده و تعدی و تفریط ننماید و ملاک و معیارغبطه صغیر، عرف جاری است عرف جای اقتضای آن را دارد که اموال صغیر را به رایگان به دیگری صلح و هبه ننماید و اموال او را به بهترین وجه نگهداری نماید، اموال ضایع شدنی را بفروش برساند و برداشت محصول را به موقع انجام دهد و یا محصول تولیدات کارخانه صغیر را به موقع به بازار عرضه کند. و در صورت اثبات عدم رعایت غبطه با اقامه دعوی اقارب وی و یا دادستان در دادگاه صالح، دادگاه، ولی را ،عزل مینماید (ماده ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ ق.م) اما سوال اصلی این است که در صورتی که ولی قهری در زمان ولایت، اختیار انجام معاملاتی را در زمان وجود ولایت را داده باشد آیا باسقوط ولایت، آن اعطای اختیارات زایل میگردد؟ اداره حقوقی بر آن است که این اختیارات زایل میگردد اما بر این باورم که به دلایل گفته شده اختیارات زایل نمیگردد
منابع و مآخذ
1- حمید آذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه بخشی از بخشنامه های ثبتی،کتابخانه گنج دانش،1382
2- مجموعه مقالات همایش در نقش دیوان بین المملی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل،انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد،1389،دانشگاه تهران
3- هانس کلس،نظریه ناب حقوقی،ترجمه دکتر اسماعیل نعمت الهی ،چاپ دوم،1391،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
4- جان کلی،تاریخ مختصر حقوقی در غربف ترجمه محمد راسخ،1382،انتشارات طرح نو
5- ایموندوکس،فلسفه حقوق،ترجمه اکبر باقر انصاری،1392،انتشارات جاودانه
6- هربرت مارت مفهوم قانون ترجمه دکتر محمد راسخ،نشر نی،1390
7- منوچهر طباطبایی مومتنی ،حقوق اداری ،نشر حجت 1373
8- دکتر حسن املی ،حقوق مدنی،1366، کتابفروشی اسلامیه
9- دکتر ناصر کاتوزیان،قواید عمومی قرار دادها ج 2 ، 1366 ، بهشهر
.