چگونگي برقراري و وصول عوارض توسط شهرداري‌ها

به منظور تمركز تصميم گيري براي وصول عوارض توسط شهرداري‌ها و نظم و نسق بخشيدن به اين موضوع و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي فردي، دو راهكار عمده در قانون پيش بيني گرديده است رهيافت اين موضوع حاصل تلاشهاي بي وقفه دست اندر كاران و مجرياني بوده است كه در طي سالها بي نظمي و بي برنامه‌گي در برقراري عوارض را ديده و رنج حاصل از آن را كشيده و شمار زيادي از پرونده هاي ديوان عدالت اداري را مورد بررسي و مداقه قرار داده اند. تنسيق اين موضوع به شناخت عملكرد شهرداري‌ها و توجيه قانون مداري اين نهاد عمومي غير دولتي مي‌انجامد.

قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان قانوني جامع كه گسته شمول آن عام و فراگير است در سال 1387 به تصويب مي‌رسد. در اين قانون به صراحت ماده 50 آن ارائه خدماتي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف گرديده است شوراهاي اسلامي و ساير مراجع نمي‌توانند براي ارائه خدمات اقدام به برقراري و وصول عوارض نمايند. با تبيين اين موضوع مشخص ميگردد عوارض ساليانه انواع خودروها در بند ب ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين تكليف گرديده است و شمول عوارض ساليانه براي انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين را اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين مي‌نمايد. لذا قانون گذار كه در مقام بيان بوده فقط خودروهاي سواري و وانت دوكابين را مشمول اخذ عوارض ساليانه مي‌داند و ساير انواع خودرو را معاف از عوارض ساليانه محسوب مي‌نمايد. اين طرز تلقي منطبق با مفهوم عرفي و منطقي و عرف جاري مرسوم در طي سالها توسط شهرداري‌ها بوده است.

شيوه دوم برقراري و وصول عوارض طبق ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 كه موسوم به عوارض محلي مي‌باشد تعيين تكليف نموده است.

نكته مهم مورد بحث در اين است كه شهرداري بر خلاف مستندات مذكور در فوق براي انواع وانت تك كابين، اتوبوس، ميني بوس، كاميون و موتورسيكلت اقدام به وضع عوارض نموده است.

اين اقدام شهرداري بر خلاف قانون و ناصواب مي‌باشد.