سازمان بهداشت جهانی و تقاضای نظر مشورتی از دیوان
مقدمه اول
1ـ تاسیس سازمان بهداش جهانی که یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل است . بموجب اساسنامه ای تشکیل یافته است که
الف) ساختار سازمان که که تا 22 جولای 1946 برای امضاء مفتوح و 8 آوریل 1948 لازم الاجراء گردیده است و در سالهای 1960 و 1975 و 1977 و 1984 و 1994 مورد اصلاح قرار گرفته است هم اکنون دارای سه رکن عضو می باشد.
1ـ مجمع سازمان از نمایندگان کشور های عضو و اعضاء وابسته
2ـ شورا که توسط کشورهای عضو انتخاب می شود و از سال 1961 از 24 عضو تشکیل یافته است.
3ـ دبیرخانه متشکل از دبیر کل و تعدادی کارمند مورد نیاز می باشد.
مقدمه دوم
2ـ در ماده 57 منشور ملل متحد از نهادهای تخصصی سخن به میان آمده است . به موجب این ماده «نهادهای تخصصی مختلف که براساس موافقتنامه میان کشورها تاسیس می شوند و بر طبق اساسنامه خود، در قلمرو امور اقتصادی و آموزش بهداشتی و سایر رشته های مربوطه از مسولیتهای گسترده بین المللی برخوردار شده اند ، به سازمان ملل متحد خواهند پیوست.»
از منطوق و مفهوم ماده 57 منشور شرایطی را برای ایجاد نهادهای تخصصی برشمرد.
1ـ تمرکز اداره این نهادها در سازمان ملل متحد
2ـ ایجاد آنها بموجب موافتنامه ای بین المللی که سند موسس آنها نامیده می شوند.
3ـ شرایطی را که بموجب آن نهادهای تخصصی به سازمان ملل متحد وابسته می شوند با موافقت نامه هایی تعیین می گردد که ماده 63 از آنها سخن گفته است . امضاء کنندگان هر یک از این پیمانها که میان دو سازمان بین المللی انعقاد یافته، از یک طرف و از طرف دیگر نهاد تخصصی است. این موافقنامه ما که پیش نویس آن را نهاد تخصصی ذینفع یا شورای اقتصادی واجتماعی تهیه می کند، به پیشنهاد شورای اقتصادی و اجتماعی باید به تصویب کنفرانس عمومی نهاد تخصصی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد. هر موافقت نامه متضمن مسائل مخلقی است از جمله اینکه ابتدا بطور کلی به مشارکت هر دو سازمان (انجام امور معین) اشاره می کند. آنگاه معین می کند که چگونه هر یک از دو سازمان حق دارد مسائلی را برای بررسی در دستور جلسه قرار دهند. و پس از مبادله اطلاعات و اسناد و گزارشها، هماهنگی خدمات آماری، تعهد طرفین برای همکاری و وضع قواعد مشترک برای استخدام کارکنان سخن می گوید.
1ـ ایجاد سازمان بین المللی
الف ـ تعریف
کنوانسیون های بین المللی از قبیل کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات 1969 و کنوانسیون 14 مارس 1975 وین درباره موضوع نمایندگی کشورها در روابطشان با سازمانهای بین المللی دارای منشور جهانی، تعریفی از سازمان بین المللی به دست می دهد این قبیل تعاریف و طبقه بندیها تنها به توضیح اصطلاحات می پردازد در حالی که مقصود تعیین حدود کاربرد کنوانسیون های مورد بحث است . این تعاریف و طبقه بندیها که صرفاً برای کمک به اهداف عملی مشخص تنظیم می شود و معمولاً بسیار موجز است (در این دو کنوانسیون می گوید که مراد از اصطلاح سازمان بین المللی ، سازمان میان دولتی است آن.
تعریف عام:
اجتماعی از دولتهاست که بموجب معاهده تشکیل شده و دارای اساسنامه و ارکان مشترک است و واجد شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولتهای عضو است (آلن پله ج 1 ص 948 .
ب ـ چگونگی ایجاد
بموجب یک موافقنامه بین المللی که سند موسس آن نامیده می شود ایجاد می شوند و طبق اساسنامه خود عمل می نمایند.
ج ـ ایجاد نهاد تخصصی
سازمانهانی ک طبق ماده 57 منشور ایجاد می شوند در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 63
منشور وابسته به سازمان ملل تلقی خواهند شد . و از این پس موسسه تخصصی نامیده می شوند
(بند 2 ماده 57) یعنی انعقاد قرار داد میان شورای اقتصادی ـ اجتماعی ونهاد تخصصی و تصویب این قرار داد توسط مجمع عمومی.
3ـ شرایطی که نهادهای تخصصی می توانند از دیوان سوال نمایند؟
دیوان سه شرط را بیان می نماید:
1ـ نهاد تخصصی بموجب مجمع ملل متحد دارای چنین اختیاری باشد.
2ـ موضوع بایستی مسئله حقوقی باشد.
3ـ این سوال بایستی در چارچوب فعالیت آن نهاد باشد.
1ـ نهاد تخصصی دارای چنین اختیاری باشد:
این موضوع در دو دسته متفاوت ذکر گردیده است.
الف: در اساسنامه who در ماده 76 آن (بند 2 ماده 96 و ماده 76 اساسنامه ) مقرر می دارد: با صدور مجوز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل یا صدور مجوز طبق توافق بین سازمان و ملل متحد، سازمان می تواند نظر مشورتی دیوان را در مورد مسائل حقوقی در حدود فعالیتهایش تقاضا نماید.
ب: در بند 2 ماده 5 موافقنامه 10 جولای 1948 بین سازمان ملل متحد who مقرر داشته است مجمع عمومی به سازمان بهداشت جهانی اختیار می دهد که نظر مشورتی دیوان را در مسائل حقوقی ناشی از حدود صلاحیتش بجز مسائل ناشی از روابط دو جانبه سازمان بهداشت و سازمان ملل یا سایر نهادهای تخصصی تقاضا نمایند.
این توافق نامه در 15 نوامبر 1947 بموجب قطعنامه 124 مورد تصویب مجمع عمومی و بموجب قطعنامه شماره 102 و 1 در 10 جولای 1948 به تصویب مجمع سازمان بهداشت جهانی رسیده است.
مضافاً در یکی دیگر نیز دیوان به سوال who پاسخ مثبت داده است. در مورد تفسیرتوافق نامه 25 مارس 1951 بین مصر و who نظر مشورتی دیوان 1980 .
1ـ مسئله حقوقی
برخی تصور نموده اند که این مسئله حقوقی نیست و اساساً سیاسی است (13)
دیوان نمی تواند مانع شود که نظر مشورتی مورد تقاضا در رابطه با مسئله حقوقی در مفهوم اساسنامه و منشور ملل متحد است (بند 15)
مسئله حقوقی یعنی منطبق با قانون و ناشی از مشکلات حقوق بین الملل که ماهیتاً قابل پاسخ براساس ح ب باشد . و مسئله دارای ویژگی حقوقی باشد.
سوال: ازنظر آثار بهداشتی و زیست محیطی ، استفاده یک دولت از سلاحهای هسته ای در جنگ یا سایر مخاصمات مسلحانه، نقض تعهداتش براساس ح ب از جمله اساسنامه who می باشد یا خیر؟
برای همین منظور دیوان بایستی تعهدات دولتها را براساس قواعد حقوقی مورد استفاده ، استنباط نماید. و این مسئله ارزیابی نماید که آیا رفتار مورد بحث مطابق تعهدات می باشد یا خیر. پس پاسخ به چنین سوالی دارای جنبه حقوقی است.
این واقعیت که این سوال دارای برخی جنبه های سیاسی است همانگونه که در طبیعت اشیاء در بسیاری از مسائل ناشی از حیات بین المللی و این ویژگی کافی برای محروم نمودن آن از این خصیصه به عنوان مسئله حقوقی نیست ، تا دیوان از صلاحیتی که بموجب اساسنامه بدان اعطاء گردیده است، محروم نماید (1973)
جنبه های سیاسی هر چه باشد دیوان نمی تواند خصیصه حقوقی مسئله را نیز برد که این مسئله او را دعوت به یک عمل ماهیتاً قضائی نموده است.
3ـ محدوده فعالیت سازمان
آیا این سوال who برای نظر مشورتی در محدوده فعالیت سازمان مطابق بند 2 ماده 96 قرار می گیرد ؟
حدود فعالیت سازمان با اصطلاح متفاوتی در بند 2 ماده 10 توافق نامه 10 جولای 1948 و ماده 76 اساسنامه who بکار رفته است.
برای تعیین عرصه فعالیت یا حدود صلاحیت یک سازمان بین المللی بایستی به قواعد مربوطه سازمان مراجعه نمود از جمله اساسنامه.
قواعد حاکم بر تفسیر اساسنامه:
از نظر شکلی سند موسس یک سازمان ماده بین المللی معاهده چند جانبه است . که قواعد جا افتادهتفسیر معاهدات بایستی اعمال گردد.
در موارد قبلی دیوان هنگامی که مجبور به تفسیر منشور ملل متحد بود از اصول و قواعد قابل اعمال عام برای تفسیر معاهدات پیروی نموده است. همچنان که این امر را مورد شناسائی قرار داده است که منشور معاهده چند جانبه ای با برخی ویژگیهای خاص می باشد (بند 18)
سند موسس سازمان بین المللی دارای ویژگی خاص است . که هدفش ایجاد تابع جدید حقوقی با برخی خود مختاری هاست. که طرفین این وظیفه را برای رسیدن به اهداف مشترک بدان اعطاء کرده اند . در این معاهدات برتر مشکلات خاص تفسیری داراست این اسناد دارای ویژگی نهادی و ایجاد کننده سازمان سیاسی و کنوانسیونی می باشند. ماهیت سازمان ایجاد شده، اهدافی که پایه گذارن بدان واگذار نموده اند، اجتماع ضروری برای انجام وظایفش بطور موثر، و رویه سازمان که توجه خاصی را برای تفسیر معاهدات موسس می طلبد.
مطابق ح ب عرفی مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین 1969 در خصوص حقوق معاهدات در سیاق عبارت در پرتو موضوع و هدف مد نظر قرار می گیرد یا سیاق موارد ذیل نیز همراه با سیاق عبارت باید در نظر گرفت.
b) هر نوع رویه بعدی در اجرای معاهده برابر معاهده که دلالت برتوافق طرفها در رابطه با تفسیر معاهده داشته باشد.
سیاق عبارت:
در ماده 2 اساسنامه در 22 بند وظائف سازمان درج گردیده است ولیکن در هیچ یک از آنها صریحاً اشاره ای به مشروعیت هر فعالیت مقرر به بهداشت درج نشده است و هیچ یک از وظائف who بستگی به مشروعیت موقعیتی که عمل بایستی انجام شوند ندارد.
اهداف سازمان در ماده یک ذکر گردیده است.
«در دسترس قرار دادن بالاترین حد ممکن بهداشت برای تمام مردم» و در مقدمه بیان شده است که بهره وری از بالاترین استانداردهای قابل وصول بهداشت حقوق اساس هر بشری است. و اینکه بهداشت تمام مردم برای رسیدگی به صلح و امنیت اساس است.
«در پایان مقدمه نتیجه می گیریم که »
به منظور همکاری بین آنان و دیگران برای ارتفاء و حمایت از بهداشت تمام ملل به طرفین متعاهدین سازمانی را ایجاد می نمایند که ارکان تخصصی در محدوده ماده 57 منشور ملل متحد می باشد.
اسناد یکی یکی مورد بررسی قرار می دهد.
مفاد ماده 2
بند a می گوید:عمل به عنوان مقام هدایت کننده و هماهنگ کننده کارهای بهداشت بین المللی بند k : ارائه پیشنهاد کنوانسیون ها، توافق نامه ها و مقررات و ارائه توصیه ها در خصوص موضوعات بهداشت بین المللی
بند p : مطالعه و ارائه گزارش و همکاری با سایر ارگانهای تخصصی در موارد ضروری، تکنیک های اجتماعی و اداری موثر بر بهداشت عمومی و مراقبت پزشکی از جنبه جلوگیری و درمان از جمله خدمات بیمارستانی ، امنیت اجتماعی مطالعه و ارائه گزارش.
مفاد ماده 2 به این شکل به سازمان اجازه می دهد آثار بر بهداشت در استفاده از سلاحهای هسته ای یا در فعالیت خطرناک دیگر را بررسی نماید و انجام اقدامات پیش گیری در حمایت از بهداشت مردم در مواردی که چنین سلاحهائی مورد استفاده قرار می گیرند یا چنین فعالیتهای انجام می شود.
سوال مطرح شده مربوط به آثار استفاده از سلاحهای هسته ای بر بهداشت نیست بلکه به مشروعیت استفاده از چنین سلاحهائی از نظر آثار بهداشتی و اثرات زیست محیطی است. به هر گونه ای که این اثرات باشد مربوط به آنهاست و نه مشروعیت اعمالی که متهم بدان می باشد.
مسبتاً مطابق معیار فوق صلاحیت عنوان کردن مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای ندارد و به نوبه خود صلاحیت سوال از دیوان.
از نظر دیوان هیچ یک از این وظائف ارتباط کافی با مسئله در محضر او برای اینکه مسئله توان بررسی در چارچوب فالیتهای او باشد، نیست. چرا که دلائل زوال بشر بی نهایت و متفاوت است و خصیصه مشروعیت یاعدم مشروعیت بودن این مسائل ماهیتاً غیر اساسی برای اقداماتی که who برای جبران آثار انجام دهد. بویژه مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای به هیچ وجه اقدام خاصی را تعیین نمی نماید در خصوص بهداشت یا سایر موارد (مطالعات، طرحها، اشکال اجرا و غیره) که بخاطر جلوگیری یا مراقبت از برخی آثار آن ضروری است.
زمانی که سلاح هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد مشروعیت یا عدم مشروعیت بالسویه است.
سوالی که مطرح است اینست که احتمال دارد استفاده از سلاحهای هسته ای به قدرت اساسی who برای انجام خدمات ضروری در چنین حوادثی برای مثال آن منطقه غیر قابل دسترس می شود شدیدتر لطمه بزند.
و لیکن این در حدود فعالیت سازمان مندرج در بند 2 ماده 96 قرار می گیرد.
اشاره در سوال به مسئله اثرات زیست محیطی و بهداشتی آن که مطابق یا who استفاده از سلاحهای هسته ای همیشه اتفاق می افتد در محدوده فعالیت سازمان قرار می گیرد.و لیکن اثرات آن هر چه باشد بستگی به مشروعیت آن ندارد.
ـ پیشگیری اولیه و صلاحیت who :
در مقدمه قطعنامه wha اشاره نموده اند به پیشگرد اولیه:
با یادآوری پیشگیری اولیه که تنها وسیله مناسب برای اثرات زیست محیطی و بهداشتی استفاده از سلاحهای هسته ای است.
و با یادآوری اینکه پیشگیری اولیه از خطرات بهداشتی سلاحهای هسته ای نیاز دارد که وضعیت استفاده از آنها در ح ب روشن شود.
دیوان بیان می دارد که who فقط می تواند برای چنین اقداماتی صلاحیت داشته باشد در پیشگیری اولیه که در چارچوب وضائف سازمان تعریف شده در ماده 20 اساسنامه می باشد.
در نتیجه به نوع پیش گیری که در مقدمه قطعنامه 40 ، 46 AHA و ارتباط آن با منشور استفاده از سلاحهای هسته ای تاثیری به نتایج بدست آمده توسط دیوان ندارد (بند 24)
حاکمیت اصل اختصاصی بودن
در بند 25 رای دیوان بیان می دارد که سازمانهای بین المللی تا بعان حقوق بین المللی می باشند ولیکن بر خلاف دولتها که دارای صلاحیت عام می باشند ، اصل اختصاصی بودن حاکم می باشد به عبارت دیگر دولتهای بوجود آوردنده آنها، اختیاراتی بدانها اعطاء کرده اند و این حدود از وظائف که دارای منافع عام می باشند به سازمان واگذار گردیده است.
(دیوان دائمی بین المللی دادگستری اصول اساسی در مقرره ذیل بیان داشته است.)
آنکه کمیسون اروپایی دولت نیست بلکه یک نهاد بین المللی با هدف خاص می باشد و بموجب اساسنامه به منظور اهداف آن دارای وظائفی است . اما برای اعمال آن وظائف تا آنجائی اختیار تام دارد که اساسنامه محدویت هایی را بدان تحمیل ننماید.
اختیارات اعطائی به سازمانهای بین المللی مشروط به بیان آنها در سند موسس می باشد.
اختیارات ضمنی:
با این حال ضرورتاً حیات بین المللی اشاره به نیاز سازمانها برای رسیدن به اهدافشان اختیارات فرعی را که صریحاً در سند موسس که حاکم بر فعالیت آنان است، پیش بینی نشده است.
عموماً پذیرفته شده است که سازمانهای بین المللی می تواند چنین اختیاراتی را اعمال نماید که مشهور به اختیارات ضمنی است.
تا آنجا که مربوط به سازمان ملل است دیوان در عبارات ذیل در این خصوص بیان داشته است: براساس ح ب مفروض است که سازمانها دارای آن چنان اختیاراتی است که صریحاً در منشور ذکر نگردیده است که استنباط آن برای اجرای وظائفش ضروری است.
از نظر دیوان قبول صلاحیت who برای بیان مشروعیت استفاده از سلاحهای هستهای با در نظر داشتن اثرات زیست محیطی و بهداشتی آن، در نظر نگرفتن اصل اختصاصی برای او می باشد. چرا که دارای صلاحیت عام و گسترده نیست.
سایر اسناد مرتبط در رابطه تاتفسیر
سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین امللی در نوع خاص، آن است همانگونه که ماده 69 اساسنامه ذکر شده است سازمان وابسته به سازمان ملل خواهد بود به عنوان یکی از ارگانها ی تخصصی مورد اشاره در ماده 57 منشور ملل متحد.
و اینکه ماده 57 بیان داشته است که مسئولیت وسیع بین امللی. این منطق ضرورتاً محدود به عرصه بهداشت عمومی است و به مسئولیت سایر بخش خای نظام ملل متحد گسترش نمی یابد. و شکی نیست که مسائل توسل به زور ، نظام بین المللی و خلع سلاح در چارچوب صلاحیت سازمان است و خارج از صلاحیت ارگانهای تخصصی است و هر نتیجه گیری دیگری تقریباً مفهوم ارگانهای تخصصی را بی معنی می گرداند.
به دلائل فوق دیوان ملاحظه می نماید که سوال مطروحه در چارچوب فعالیت سازمان مندرجدر اساسنامه آن نیست.
بررسی رویه:
اگر چه قطعنامه 40 و 46 مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی بدون مخالفت پذیرفته شده این به مسئله توافقی بین اعضاء و سازمان صورت گرفته برای تفسیر اساسنامه و برای اعطاء اختیار در مورد سوال مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای .
دیوان این استدلال را نمی پذیرد و بیان می دارد که هیچ جا دیگری چنین ابزاری را یافت نکرد.
در واقع سازمان اختیار ندارد که تقاضای نظری نماید برای تفسیر اساسنامه اش در رابطه با موضوعاتی که خارج از وظائفش است.
این سوال که این قطعنامه صحیحا توسط WHA پذیرفته شده است آیا در چارچوب صلاحیت سازمان قرار نمی گیرد؟
دیوان از دو جنبه پاسخ می دهد: 1ـ این واقعیت که اکثریت دولتی در رای به قطعنامه، شمار قواعد آنرا اجرا کرده اند نمی توانند جبران نقص اساسی یعنی خروج از اختیارات را نماید.
2ـ این اصل که هر ارگان صالح برای تعیین صلاحیت خود می باشد.
اما بند 2 ماده 96 مننشور اساسنامه و بند 2 ماده 5 توافق نامه سخن از حدود فعالیت می نمایند در این محدوده دیران خود را صا لح برای تفسیر اساسنامه who می داند.
سوالی که مطرح است اینست که چون اختیارات تقاضای نظر مشورتی سازمان بهداشت جهانی از مجمع عمومی است آیا این اختیارات را بدان اعطاء می کند یا دیوان این استدلال را قبول نمی نماید و اقدام مجمع عمومی را اقدام سیاسی برای حمایت از عمل who می داند . از سوی دیگر قصد مجمع عمومی نادیده گرفتن محدوده بند 2 ماده 96 نمی باشد همچنین محدوده مندرج در ماده 5 توافق نامه 10 جولای 1948 .
بنابراین این سوال در محدوده فعالیتهای سازمان قرار نمی گیرد.
نظر مخالف قاضی شهاب الدین :
از نظر او، دیوان معنای سوال who را اشتباه درک کرده است .چرا که علیرغم تاکید دیوان سوال whoاین نبوده است
که آیا استفاده از سلاحهای هسته ای توسط یکی از اعضایش براساس ح ب مشروع است؟ بلکه به موجب یک تفسیر متناسب سوال این است که
چنین استفاده ای نقض تعهدات دول عضو براساس ح ب می باشد و همین نقض تعهدش براساس اساسنامه است؟
Who اثرات زیست محیطی و بهداشتی ایجاد شده توسط عضو را درسیدگی می نماید اگر چه تلاش مستمر آن دولت طبق اساسنامه باشد. اماهمچنان این سوال باقی می ماند در ایجاد چنین وضعیتی، آیا دولت عضو تعهداتش را براساس اساسنامه نقض کرده
نظرات مخالف ویرامانتری سوالمطروحه توسط whoمرتبط با تعهدات دولتها در سه حوزه خاص می باشد
1ـ سوالی who متفاوت از مشروعیت استفاده یا تهدید استفاده از سلاح هسته ای توسط مجمع عمومی می باشد.
2ـ مخالف اعمال سخت اصلا اختصاصی بودن است.
نظرات کروما
1ـ استنباط درستی از سوال who نداشته است.
نتیجه گیری
علیرعم اینکه تا کنون دیوان در مورد متعددی از جمله قضیه برتر مخارج سازمان و غصبه سوای اعمال انجام یافته توسط ارگانها زیربط را مورد تایید و آنرا در حدود اختیارات آنی ماداند و بنابراین برخی بر این نظر اند که با کنیر اینامیک و انقلابی از منشور و با توجه به روند تحولات بعدی و حیات بین المللی از لحاظ عملی بندرت می توان قضییه ای را یافت که از حدود اختیارات تجاوز شده باشد.
اما این رای ایران بخوبی روشن می نماید که حتی تصویب قطعنامه توسط مجمع عمومی صالح نمی تواند توجیهی برای خردی از اختیارات تلقی گردد.
در این رای بار دیگر دیوان بر شخص س س سازمانهای س س تکیه می نماید و تفسیر آسان مد آنها در پرتو قواعد ح ب مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات می داند.
و از دیدی دیگر دیوان به ارزیابی قطعنامه مجمع عمومی بهداشت جهانی پرداخته است گرچه: دیوان خود را صالح برای ارزیابی قطعنامه مجمع عمومی سازمان امنیت نمی داند.
اعلامیه قاضی رنجوا:
به این دلیل بااین تصمیم موافقم که موافق قانون مربوط است و ترحیج می دهد که دیوان صراحت بیشتری در خصوص مسئله صلاحیت مشورتی داشته باشد. ساختار سوال who به گونه ای است که دیوان نمی تواند اعمال صلاحیت مشورتی نماید.
اعلامیه قاضی فراری براو:
اظهار تاسف می نماید که دیوان خودسرانه قطعنامه های مجمع عمومی را در رابطه با بحث صلاحهای هسته ای به دو دسته تقسیم نموده است.
به این صورت که قطعنامه (1) 24 ژانویه 1946 که صریحاً اشاره به وجود تعهد به حذف تمام اشکال سلاحهای هسته ای دارد که وجودشان در زراو خانه های هسته ای غیر قانونی است. شروع جنگ سرد که باعث پدیدایی مفهوم بازدارندگی هسته ای ـ که دیگر ارزش حقوقی ندارد مانع توسعه مفهوم غیر مشروعیت شد.
تئوری بازدارندگی هسته ای تا زمانیکه رویه دولتهای دارای سلاحهای هسته ای و متحدینشان بود قادر به ایجاد رویه حقوقی نخستین موجد عرف بین المللی نبود . بعلاوه کمک به گسترش بند 4 ماده 2 منشور وماده 51 می نمود.
دیوان اقدام به تجریه و تحلیل استنباطی از نقش قطعنامه های مجمع عمومی نموده است. که در آغاز کمک به تشکیل قاعده ممنوعیت صلاحهای هسته ای کرده است . تئوری بازدارندگی توسعه آن را، متوقف نمود. و زمانی که بازدارندگی از بین رفت آن تئوری حیات می یابد.
نظر جداگانه قاضی oda
بایستی سوال نوبه بیشتری به این واقعیت می شد که آیا استفاده از سلاحهای هسته ای نقض تعهدات دولتها بموجب حقوق بین الملل بلکه همین نقض تعهدات دولتها بموجب اساسنامه who می باشد یا خیر ؟
تاخیر اودا بسیار نگران است که اکثر سوالات برای نظر مشورتی از دیوان اساساً غیر ضروری و بسیار ساده اند. او تاکید می ورزد که وظیفه مشورتی فقط بایستی در مورد تعارض یا اختلاف بکار می رود و نه صرف بح در موضوعات عام ح ب.
در سه تقاضاء نظر مشورتی توسط ارگانهای تخصصی در تاریخ دیوان بطور مضیقی جل یک یا جنبه معضل حقوقی در چارچوب مناکین آنها بود و لیکن این سابقه در این پرونده پیروی نگردیده است که تقاضای who بدون توافق واقعی هیات های نمایندگی wha بوده و بدون توجه به تذکرات مشاور حقوقی who بوده که استدلال نمود که سازمان صلاحیت ارائه موضوع به ایران ضمن بند 2 ماده 96 را ندارد.
نظر مخالف قاضی شهاب الدین
دیوان معنای سوال who را خوب درک نکرده است. چرا که علیرغم تاکید ایران ، سوال who این نبوده است که آیا استفاده از سلاحهای هسته ای توسط یکی از اعضایش بموجب ح ب مشروع است ، بلکه بموجب یک تفسیر متناسب، سوال این است که آیا چنین است و این نقض تعهدات اعضاء بموجب ح ب است . اما تا آنجا که نقض تعهداتش بموجب اساسنامه است. Who از اثرات زیست محیطی و بهداشتی ایجاد شده توسط عمل اعضاء بحث می نماید. حتی اگر آن عمل نقض تعهدات اعضا بموجب اساسنامه باشد. و لیکن صلاحیت who همچنان استمرار دارد که خودش را مرتبط با آن می داند آیا ایجاد چنین موقعیتی مستلزم عمل توسط who می باشد که عضو تعهداتش را بموجب اساسنامه نقض نموده است .
نظرات مخالف ویرامانتری
سوال مطروحه توسط who مرتبط با تعهدات دولتها در سه حوزه خاص می باشد .
1ـ تعهدات دولتها در خصوص بهداشت
2ـ تعهدات دولتها در خصوص محیط زیست
3ـ تعهدات دولت ها براساس اساسنامه who
سوال مطروحه توسط who اساسنامه متفاوت از سوال عام مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای توسط مجمع عمومی است . با این وجود دیوان با این سوال به طور غیر مشروعیت عام برخوردار نموده و تعهدات دوستی را در سه محدوده فوق بررسی ننموده است.
اگر ایران این سه محدوده را بررسی نمی نمود در طی یافت که هر کدام از آنها کاملا مرتبط با نگرانیهای مشروع who باشد و در این سه محدوده تعهدات دولتها هنگام استفاده از سلاحهای هسته ای نقض می شد. این قاضی اثرات زیست محیطی و اثرات بهداشتی سلاح های هسته ای را مورد بررسی قرار داده تا نشان دهد که تقابل کاملی بین اثرات آنها و تعهدات دولتها وجود دارد . به عنوان اعضاء جامعه ی س س و طرفهای امضاء کننده اساسنامه who شدیداً مخالف اکثریت دیوان است که می گویند سوال خارج از محدوده قانونی آن است او معتقد است که سوال who در چارچوب قانونی اساسنامه است.
Who خواسته شده که توجیهش را به مسئله مشروحیت سلاحهای هسته ای که بیشترین تهدید را به بهداشت بشر که توصیه های زیادی شده است داد.
Who تنها مقام بهداشتی است که بایستی کمکهای س س شکل بدهد اگر دولتی مورد حمله سلاحهای هسته ای قرار گیرد. برای خدمات بهداشتی که متلاشی شده است بعلاوه حتی دولتها بی طرف که درگیر نمی باشند متاثر از تشعشع و سایر اثرات سلاح های هست ای می شوند و نیاز است که who کمکهائی را برای چنین حوادثی شکل دهد.
طراحی و پیش گیری بخش عمده ای از فعالیتهای مقامات بهداشتی است و چنین اصل کلی بدون تردید نسبت به who اجرا می شود.
تصمیم دیوان بر مبنای اصل معین تغییر معاهدات است بلکه بایستی هدف و موضوع اساسنامه who تفسیر می شد.
او مخالف اجرای اصل اختصاص موس نسبت به who است . چنانکه مشروعیت خارج از مورد مربوط است به دلیل اینکه صلح و امنیت در حدود شورای امنیت است. بعلاوه این اولین موردی که در خدمات موسسات تخصصی برای نظر مشورتی از دیگران رد می شود.
چنین خودداری بایستی مبتنی بر استدلال قوی ما بود. چنین اشکالاتی قوی دیده نشده از نظر ویرامانتری حقوق س س همراه با ضروریات بهداشت جهانی ایران را به پاسخ who ملزم می نمود.
نمظر مخالف کروما:
مخالف این امر است که سوال خارج از صلاحیت و حدود مناسب ایران می باشد.
می گوید که دیوان درک صحیحی از سوال مطروحه توسط who برای استفاده یک دولت از سلاح هسته ای از مخاصمه مسلحانه نداشته است.
این سوال مرتبط با اثرات زیست محیطی و بهداشتی سلاحهای هسته ای است و آیا اینکه این اثرات نقض تعهدات دولتی است موضوعی است که کاملا در صلاحیت و محدوده مناسب نهاد است.
با یادآوری اینکه who نهاد تخصصی مسئول برای حمایت و حافظت از بهداشت مردم از سطح س س است و اقدامات او شامل پیش گیری از مشکلات بهداشتی از آنچه که پس از استفاده از سلاح های هسته ای است می باشد.
شخصاً از نظر او در خواست از ایران برای اعطای نظر مشورتی خواستان بیان حقوقی در باره اثرات زیست محیطی و بهداشتی استفاده از سلاحهای هسته ای نه تنها در چارچوب صلاحیت سازمان who است همین دیوان بایستی نظر مشورتی بدهد .
این سوال نه تنها مربوط به سازمان است بلکه اثرات عملی و جدیدی دارد . همین دارائی هدف و موضوع است.
اگر از سلاح هست ای استفاده شود تعدا متناسبی از یک میلیون تا یکصد میلیوم خواهند مرد و کم و بیش مورد استفاده قرار گیرد منجر به اثرات فوق العاده ای از جمله انهدام حمل و نقل ، تحویل غذا شود. و تفاوتی بین نظامیان و غیر نظامیان نیست.
چنین اقداماتی صراحتاً مخالف ح س س قابل اعمال در مخاصمه مسلحانه است و بویژه ح س س و همین نقض تعهدات بهداشتی و زیست محیطی درستی بموجب ح ب است. از جمله اساسنامه سازمانی بهداشت جهانی است در حالی که دیوان نتیجه می گیرد که این در صلاحیت فعالیتهای دیوان نیست.
کروما متاسف است برای رسیدن به همین برداشتی نه تنها تفسیر نادرستی از سوال نموده است که این تفسر نادرست قصد سوال را نادرست جلوه داده و معلوم کردهاست سرنوشت سوال را که مجبور بوده مطابق رویه اش به واسطه دلیل قوی از اعطای نظر مشورتی خودداری نماید در حالیکه چنین دلیل قوی در این پرونده وجود نداشته است.