نقدي بر شخصيت حقوقي دفترخانه

برخي نويسندگان بطور قاطع اظهار مي‌دارند كه دفترخانه داراي شخصيت حقوقي است.[1] براي اثبات اين موضوع به ماده يك قانون دفاتر استناد مي‌نمايند. هرچند در بادي امر بنظر مي‌رسد نقطه اتكا مناسبي است ليكن اين موضوع از لحاظ قوانين و مقررات موجود شديداً مورد ترديد است.

منشاء و چگونگي پيدايي اشخاص حقوقي

از شخص حقوقي ده‌ها گونه مي‌توان تعريف كرد ولي به گونه‌اي كه بسيار كوتاه مي‌توان گفت كه «اجتماع اشخاص حقيقي با هدف‌ها و منافع مشترك كه بصورت مركز يگانه كه همانند شخص حقيقي عمل مي‌كند، شخص حقوقي است.»[2]

ايجاد اشخاص حقوقي نتيجه نيازهاي جامعه مي‌باشد كه قانون گزار وجود آنها را به رسميت شناخته و طرف حق و تكليف قرار داده است. قانون گزار در ماده            قانون دفاتر، كانون سردفتران ودفترياران را داراي شخصيت حقوقي مي‌داند. اين شخصيت حقوقي نتيجه استقلال كانون است. لذا كانون سردفتران و دفترياران براي وصول به اهداف خود و دفاع از حقوق صنف داراي استقلال است و اين استقلال با اعطاي شخصيت حقوقي به كانون تكامل يافته و به حد اعلاي خود رسيده است.

در مورد تفاوت حقوق و وظيفه‌هاي ميان شخص حقيقي و حقوقي ماده 588 قانون تجارت مي‌گويد: «شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه با لطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت ، بنوت و امثال ذلك» و در ماده 589 همين قانون مي‌خوانيم «تصميمات شخص حقوقي بوسيله مقاماتي كه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت تصميم دارند گرفته مي‌شود.» اين ماده به خوبي نشان ميدهد كه اشخاص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي تصميم مي‌گيرند و اثرات وعواقب اين تصميمات به شخص حقوقي باز مي‌گردد و نه به خودشان.

منشاء پيدايي همه‌ي اشخاص حقوقي، خواه عمومي و خواه خصوصي در قانون است. اين پرسش به ميان مي‌آيد كه در كدام قانون دفترخانه داراي شخصيت حقوقي است. اينجانب قانوني را كه تاكنون شخصيت حقوقي به دفترخانه داده باشد نديده‌ام.

دفترخانه چيست؟

دفترخانه واحدي است وابسته به قوه قضائيه، لذا به محض ايجاد داراي شخصيت حقوقي است ماده 587 قانون تجارت بيان مي‌دارد «موسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند.» موسسات و تشكيلات دولتي و بلدي شخصيت حقوقي خود را از دولت مي‌گيرند. اين موسسات بايستي دولتي باشند تا به محض ايجاد داراي شخصيت حقوقي شوند مانند سازمان ثبت، وزارتخانه‌ها، سازمان تربيت بدني. حال اين كه واحدي وابسته به قوه قضائيه شخصيت حقوقي مي‌يابد محل ترديد است. نكته دوم اينكه دفترخانه موسسه يا تشكيلات دولتي است محل ترديد و بحث است. اگرچه اَعمال دفترخانه از جمله اَعمالي است كه اِعمال حاكميت محسوب مي‌گردد اين موضوع سبب نمي‌گردد كه موسسه يا تشكيلات دولتي محسوب گردد.

شرايط وجود شخصيت حقوقي:

1- ايجاد موجود مستقل

اگرچه دفترخانه شامل سردفتر و دفتريار و تعدادي كارمند مي‌گردد ليكن وجودي مستقل از سردفتر و سايرين ندارد.

2- دارايي مستقل

دفترخانه داراي، دارايي مستقل از سردفتر و دفتريار و كارمندان ندارد بلكه درآمد به حساب سردفتر واريز و وي بايستي وجوهي بابت پاداش يا دستمزد بپردازد.

3-مسئوليت پذيري

دفترخانه بعنوان وجودي مستقل، في نفسه نمي‌تواند مسئوليت مدني بپذيرد بلكه مسئوليت مدني سردفتر ودفتريار بطور مشخص بايستي تعيين گردد و هر دو در حدود وظايف در قبال اعمالي كه انجام مي‌دهند مستقلاً داراي مسئوليت مي‌باشند و با فوت سردفتر، دفترخانه تعطيل مي‌گردد و تا تعيين سردفتر ديگر تنظيم هيچگونه سندي امكان پذير نيست.

شخصيت حقوقي دولت

در عرصه بين المللي دولت بعنوان يك واحد يكپارچه شناخته مي‌شود و مسئوليت بين المللي در قبال اعمال متخلفانه بين المللي ارگانها و كاركنان به دولت قابل انتصاب است كه ريشه در حاكميت ملي و استقلال كشورها دارد.

در نتيجه دفترخانه اگرچه در برخي موارد مورد خطاب قانون گزار قرار گرفته و مسئوليت هايي را براي وي پيش بيني نموده است ليكن اين مسئوليت با مسئوليت سردفتر با هم عجين و در هم آميخته است كه جدايي آن امكان پذير نيست.

اميد مي‌رود با اصلاح قانون بتوان به شيوه و راهكاري دست يازيد كه مجموعه‌اي از سردفتر و دفتريار و كارمندان، شخصيت حقوقي را بپا دارند كه مسئوليت مدني آن متوجه شخصيت حقوقي گردد و كليه اعضاء در نفع و ضرر سهيم گردند اين ساز و كار موجب مسئوليت پذيري همگي اعضا مجموعه گشته و مسئوليت را قابل انحطاف تر و قابل پذيرش تر مي‌گرداند.