تاریخ: 26 تیر 1391

کلاسه پرونده: 167/89
شماره دادنامه: 220
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 2/6741-1383/11/12 شورای اسلامی شهر مشهد، مبن بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها ، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند و نقض ردی شماره 113-1387/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره امور شعب بانک ملی ایران استان خراسان رضوی
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6741/2-12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: اداره امور شعب بانک ملی ایران استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 6741/2-12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و مفاداً توضیح داده است که:
احتراماً به استحضار می رساند:
اولاً: سابقاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 344 – 21/4/1388 موضوع دعوای بانک صادرات ایران علیه شورای اسلامی شهرستان قائم شهر، مصوبه شورای مذکور را در خصوص تعیین یا افزایش نرخ عوارض محلی نسبت به بانکها، با عنایت به این که فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امر بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر قائم شهر بوده، مستند به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را ابطال کرده است.
ثانیاً: شورای اسلامی شهر مشهد نیز مصوبه ای به شماره 6741/2 در تاریخ 12/11/1383 صادر کرده است که مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق بوده و این مصوبه مانند مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر خارج از حدود صلاحیت شورا و قابل ابطال است.
یاد آوری می شود، به جهت عدم پرداخت مبالغ تعیین شده، پرونده به کمیسیون ماده 77 شهرداری احاله و کمیسیون مذکور علی رغم آگاهی از رأی هیأت یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، این بانک را به پرداخت مبالغی بابت عوارض محکوم کرده است.
نظر به این که بنا به دلایل و مستندات ذیل، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون است، مستند به بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه فوق الذکر شورای اسلامی شهر مشهد را دارد.
دلایل ابطال مصوبه به شرح ذیل است:
1- اصل 44 قانون اساسی کلیه بخشهای دولتی را در نظام اقتصادی کشور، به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده است. از سوی دیگر، مطابق اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون.
2- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد: « برقراری هر گونه عوارض ... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.»
3- ماده 52 قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها است. ماده مذکور مقرر می دارد: « برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»
4- بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.
5- با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382، بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند، بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و سرمایه آن متعلق به دولت است و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره می شوند. بنابراین بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه ای هستند.
با عنایت به مطالب عرض شده استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه در هیأت عمومی دیوان را داریم.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" متن مصوبه:
به شهرداری مشهد اجازه داده می شود مبالغ ذیل را به عنوان عوارض کسب و پیشه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری دریافت نماید.
واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه 000/000/2 ریال
واحدهای خزانه بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه 000/000/1 ريال
شعبه بانکها ماهیانه 000/400/1 ريال
باجه بانکها ماهیانه 000/900 ريال
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع باشد هر کدام
ماهیانه 000/500 ريال
واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه 000/400/1 ريال
شعب موسسات مالی و اعتباری ماهیانه 000/500 ريال
صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار در صورتی که بیشتر از یک شعبه داشته باشند هر شعبه
ماهیانه 000/300 ریال
تبصره یک: عوارض فوق اصلاحیه مصوبه مورخ 24/10/1382 شورای اسلامی شهر مشهد است.
تبصره دو: کلیه شرایط مندرج در مصوبه فوق و اصلاحات بعدی آن شامل این مصوبه نیز می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 2656/3/ش- 19/5/1389 مفاداً توضیح داده است که:
با احترام، بازگشت به نامه شماره هـ ع89/167 – 18/3/1389 در زمینه دادخواست اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک ملی ایران در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره 6741/2/ش – 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد راجع به دریافت عوارض کسب و پیشه از بانکها مراتب زیر به دفاع در مقابل دادخواست یاد شده به استحضار می رسد:
1- شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس وظایف و اختیارات مصرح در بند 16 ماده 76 ( ماده 71 قدیم) و ماده 80 ( ماده 77 قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی مصوبه شماره 6741/2/ش –
12/11/1383 اقدام به تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات قرض الحسنه کرده است که جهت تایید و تصویب نهایی به استاندار وقت استان تقدیم شده است.
منشاء تصویب این موضوع آن بود که همان طور که استحضار دارند مکانیزمهای نوین اقتصادی که مردم را از حمل و ارائه اسکناس در معاملات بی نیاز کرده وابستگی اقشار مختلف را به بانکها افزایش داده است. حجم فراوان عملیات بانکی به طور روزانه نه تنها دهها هزار سفر درون شهری را برای مراجعه به بانکها و انجام فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و غیره بر ترافیک و حمل و نقل شهری تحمیل می سازد بلکه از بخش گسترده ای از سایر خدمات شهری که شهرداریها در قالب بیش از 300 وظیفه خود ارائه می کنند نیز بهره مند می شوند و سودهای سرشار بانکها، ضمن بهره مندی از خدمات شهرداری که امکان فعالیت را برای آنها فراهم آورده است، نصیب اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی می شود در حالی که به موجب قانون می باید یک درصد سود حاصله را به عنوان عوارض پرداخت می کردند لیکن به دلایلی از قبیل متمرکز بودن امور از ارائه اطلاعات لازم برای محاسبه عوارض قانونی اجتناب ورزیده و تنها عوارضی که در برابر آن بسیار ناچیز است به عنوان عوارض کسب و پیشه پرداخت می کردند. از همین رو شورای اسلامی شهر مشهد به لایحه شهرداری مشهد مبنی بر تعیین مبالغی مشخص به عنوان عوارض کسب و پیشه بانکها رأی موافق داده و آن را تصویب کرد.
البته استاندار خراسان در سال 1383 عوارض مزبور را به تایید نرسانده و طی نامه شماره 1/112614 مورخ 9/12/1383 اعلام داشتند که مصوبه شورای اسلامی شهر می بایست طبق تبصره 3 ماده 83 ( ماده 78 مکرر 4 قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، به مراجع ذی ربط ابلاغ شود تا اگر نهادهای مرتبط اظهار نظری در خصوص آن دارند جهت اعمال نظر ابراز دارند. به همین دلیل شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 5512/2/ش – 15/10/1384 مصوبه مزبور را به مراجع ذی ربط از جمله سرپرستی بانکها ابلاغ نموده است.
2- پس از آن که شورای اسلامی شهر مصوبه مزبور را به مراجع مورد نظر ارسال نموده مجدداً طی نامه شماره 5966/2/ش – 9/11/1384 مصوبه مذکور را جهت تصویب به استانداری تقدیم داشت و همان طور که استحضار دارند طبق ماده 2 لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/3/1359، استانداران، نمایندگان عالی دولت در استان هستند. بنابراین مسلماً استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت و مسؤول استان از سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ( که در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ذکر شده است) آگاه تر است تا دیگران، لذا پس از چندین مرحله کارشناسی در استانداری و شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شورای اسلامی شهر و مسؤولان و کارشناسان دفتر شهری وروستایی استانداری خراسان رضوی، مصوبه معترضٌ به طی نامه شماره 1/91212- 13/11/1384 به تایید مقام استاندار رسید که در آن به صراحت قید شده است عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مغایرت قانونی ندارد.
همان گونه که ملاحظه می فرمایند روال تصویب و تایید مصوبه مورد اشاره به طور قانونی طی شده و به تایید مرجع ذی صلاح رسیده است.
3- طبق تعرفه تنفیذی سال 1366 آیت ا... موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر ( حضرت امام خمینی ره) و رئیس دیوان عالی کشور، بانکها و برخی از صنوف، موظف به پرداخت یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند که مسلماً میزان یک درصد سود سرشار بانکها بسیار بیشتر از این مبالغی است که به طور شفاف در مصوبه شورا آمده است. نکته جالب و تاسف بار آن است که بانکها از ابتدا، تعرفه تنفیذی مزبور را اجرا نکرده اند و معلوم نیست چه نهادی وظیفه پیگیری اجرای تعرفه تنفیذی مذکور را به عهده داشته که بانکها به این راحتی از اجرای آن سرباز زده‎اند.
4- نکته حائز اهمیت آن است که پیش از این در سال 1386 به کلاسه پرونده 86/462، موسسه قرض الحسنه بسیجیان، تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمود که پس از تبادل لوایح از سوی شورای اسلامی شهر، آن هیأت در تاریخ 29/2/1387 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل جلسه داده و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، طی دادنامه شماره 113 با اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد که : « نظر به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375، مصوبه شماره 6741 – 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد».
بنابراین بر خلاف نظر خواهان، به اذعان اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون نبوده بلکه قانونی است. علاوه بر آن رأی شماره 8709975112801004 – 20/9/1387 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که تصویر آن پیوست است به قانونی بودن مصوبه به طور مستدل اشعار دارد.
5- مطلب دیگری که به استحضار می رساند این است که اولاً: موضوع مصوبه معترضٌ به، مالیات نیست بلکه عوارض است و اختلاف شکلی و ماهوی میان این دو مقوله قابل دریافت، وجود دارد که شرح و توضیح آن از حوصله این لایحه خارج است. ثانیاً: عوارض یاد شده به استناد و بر اساس قانون تصویب شده است زیرا چنین اختیاری از خودقانونگذار به شوراهای اسلامی شهرها داده است.
6- بر خلاف اظهارات شاکی در بند 2 دلایل ابطال مصوبه که در دادخواست وی آمده است، قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارضی را برای بانکها ممنوع اعلام نکرده است بلکه « برقراری عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است» در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد هیچ تصمیمی مبنی بر دریافت عوارض از سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری نگرفته است بلکه مبلغ مشخصی را به صورت روشن و شفاف تعیین کرده است که بانکها مکلف به پرداخت آن شده اند در حالی که اگر بر سود سپرده گذاری یا سایر عملیات مالی اشخاص، عوارض مصوب می نمود، لازمه آن این بود که سپرده گذاری اشخاص در بانکها یا دیگر عملیات مالی آنها در بانک، موضوع دریافت عوارض قرار می گرفت در صورتی که برابر مصوبه این شورا هیچ عوارضی به سود سپرده گذاری اشخاص در بانکها و دیگر اقدامات و عملیات مالی آنها مانند پرداخت قبوض، دریافت وجه، واریز وجه، افتتاح حساب، عملیات میان بانکی و ... تعلق نمی گیرد و اساساً این موارد از موضوع مصوبه خارج است.
7- مطلب دیگر آن است که شورای اسلامی شهر مشهد، عوارض صنفی برای بانکها تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند، مغایرت داشته باشد.
8- بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب سال 1373 مربوط به پیش از تصویب قانون تجمیع عوارض (مصوب سال 1381) می باشد و با قانون یاد شده ملغی شده است. لذا استناد به آن فاقد هر گونه وجاهت برای بعد از زمان تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض است.
با عنایت به مراتب بالا که به استحضارتان رسانده شد شورای اسلامی شهر مشهد تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر رد دادخواست صدر الاشاره را از محضر شما بزرگواران دارد.
موضوع در جلسه 26/4/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. اکثریت اعضاء حاضر در جلسه به لحاظ این که در خصوص خواسته، رأی شماره 113- 29/2/1387 صادر شده است موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص ندادند لیکن رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 نسبت به رأی مذکور، ابطال مصوبه شماره 6741/2/ش- 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد را به جهت مغایرت حکم آن با مقررات قانونی مربوط به صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در اخذ عوارض محلی، درخواست می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
الف: دادخواست اداره امور شعب بانک ملی ایران به لحاظ وجود رأی شماره 113- 29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
ب: حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیهای اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد و مغایر قانون است و با اجازه حاصل ازماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 113- 29/2/1387 هیأت عمومی، با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شماره 6741- 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد به جهت مذکور صادر و اعلام می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 02 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 460/89
شماره دادنامه: 240
موضوع رأی: شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی موضوع ماده 139 مالیاتهای مستقیم صرف همه در آمدها و هزینه های موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماده 139 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/1/1380 می باشد .
شاکی: رحیم رشادیتاریخ: 23 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 517/89
شماره دادنامه: 290
موضوع رأی: عدم ابطال بند 3 بخشنامه شماره ع ت/272998/ت هـ م/2-332- 14/9/1388 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران
شاکی: یحیی ابراهیمیتاریخ: 23 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 509/87
شماره دادنامه: 291
موضوع رأی: عدم ابطال تصویب نامه شماره 15110/ت37046هـ-4/2/1386 هیأت وزیران و ابطال دستورالعمل اجرایی تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری صادر شده از وزارت کشور
شاکی: علیرضا دستگیریتاریخ: 19 تیر 1391
کلاسه پرونده: 441/91
شماره دادنامه: 202
موضوع رأی: نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آمو ختگان گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی باشد.
شاکی: فرشاد حسینی فیروز آبادیتاریخ: 16 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 206/89
شماره دادنامه: 275
موضوع رأی: ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 1387/6/25که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد در خواست تفکیک است . 1387/6/25
شاکی: علی اکبر گلستانیتاریخ: 09 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 867/89
شماره دادنامه: 267
موضوع رأی: ابطال بند 6 صورتجلسه شماره 459 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران
شاکی: 1- غلامحسین آریائی فر 2- سیدمحمد شمس تاریخ: 02 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 116/89
شماره دادنامه: 247
موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری و ابطال صورتجلسه توافقنامه مورخ 1383/9/26 با شهرداری بندر عباس
شاکی: محمود و کیوان کرمستجی به وکالت از آقایان 1- پرویز ناظری گرمکانی 2- عباسعلی فرهمندیان 3- مهدی رحیمی 4- محمدعلی رحیمیتاریخ: 16 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 660/91
شماره دادنامه: 273
موضوع رأی: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به دادنامه شماره 248 – 1389/7/5 هیأت عمومی
شاکی: مهدی به آبادیتاریخ: 09 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 498/868/-88
شماره دادنامه: 265-266
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 52133/ت29745هـ - 1382/8/22 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذار شونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که بهبخش غیر دولتی منتقل شده اند و یا می شوند مکلف کرده است.
شاکی: 1- لفته موسائیان جبار 2- علیرضا سایبان خیرآبادی 3- محمد کعابی حمیدی 4- شرکت پتروشیمی آبادان با وکالت آقای اصغر قیم اصغریتاریخ: 02 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 116/89
شماره دادنامه: 247
موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندر عباس در قسمت اخذ عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری
شاکی: محمود و کیوان کرمستجی به وکالت از آقایان 1- پرویز ناظری گرمکانی 2- عباسعلی فرهمندیان 3- مهدی رحیمی 4- محمدعلی رحیمی
 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.