حقوق ازنگاه حقوقی

ماده 37 قانون تأمین اجتماعی چنین مقرر میدارد 

((هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی شرطی-رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد

انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن  از انتقال دهنده مطالبه نماید.دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.))

سوالی که در این راستا مطرح می گردد اینست که آیا کارگاه بدهی دارد یا کارفرما یا ملک محل کارگاه  بدهکار می باشد؟

این سوال را بدین دلیل مطرح میکنیم که سازمان تأمین اجتماعی مدعی است محل کارگاه مدیون سازمان است لذا تسویه حساب محل کارگاه را منوط  به پرداخت بدهی محل می نماید. یا حداقل محل تضمین پرداخت بدهی است .بنظر می رسد که استدلال سازمان تأمین اجتماعی این است که کارگاه مستقر در آن ملک،بدهی را به سازمان ایجاد نموده است که اعطای تسویه حساب به آن محل منوط به پرداخت کامل بدهی به سازمان می باشد اما سوال اصلی اینست که ملک محل کارگاه می تواند مدیون باشد طبیعتاً پاسخ منفی است. دین اصولاً برذمه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار گیرد و به اشیاء تعلق نمی گیرد.

اما در مورد تخلفات ساختمانی ، تخلف به بنا به محل آن تعلق دارد.طبق قانون شهرداریها

سوال دوم این است که آیا کارگاه بدهی دارد به نظر میرسد این نیز صحیح نباشد زیرابند 3ماده 2 کارگاه را این چنین تعریف می کند (( کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند )) محل کار را  کارگاه گویند. و میتوان محل های مختلف و شعب گوناگون باشد. لذا بدهی به کارگاه تعلق  نمیگیرد اما به نام او معروف است و ثبت میگردد.اصولاً بدهی برذمه اشخاص متعلق می گیرد و که کارفرما نامیده میشود و سبب ایجاد بدهی  کارگاه می باشد.این موضوع به سهولت از دوعبارت ماده37 فهمیده می شود ((دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند))

یا((گواهی سازمان را مبنی برنداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمایند)) لذا مطالبات سازمان از طریق اجرائیات خود سازمان قابل پیگیری است و طبق ماده174 آیننامه  اجرای اسناد لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 قابل پیگیری از اجرای ثبت نیست گرچه اوراق مطالبات طبق ماده50 تأمین اجتماعی از جمله اسناد لازم الاجراء محسوب میگردد. محل ایجاد این موضوع تأمین اجتماعی بایستی اصلاح گردد و مطالبات خود را از اشخاص مطالبه نمایند و وراهکارهای اجرای آن نیز در قانون مشخص گردیده است لذا اخذ مفاصا حساب به منظور اطلاع انتقال گیرنده از میزان بدهی می باشد در نتیجه ی همین موضوع است که تنظیم سند بدون تسویه حساب سازمان امکان پذیر است.