حقوق ازنگاه حقوقی

اقرار زوجیت، طلاق، رجوع و بذل مدت

برخی می پندارند که  هدف ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355  این است که4واقعه را می توان با اقرارنامه اثبات نمود.

اینان 4نوع اقرار را برای اثبات 4نوع عمل ارادی بکار می برند.

در اقرارنامه زوجیت ،طرفین را از معرفی به دفاتر ازدواج برای ثبت ازدواج و اخذ گواهی های لازم معاف می دارد و از سوی دیگر امکان ثبت واقعه ازدواج دوم و سوم و چهارم ،راهی بسیار مناسب و در دسترس است.

در طلاق و رجوع نیز طرفین را از پیمودن راههای پیچیده دادگاه معاف می دارند و با یک اقرارنامه، تیر خلاصی را به طرفین می زنند.

لیکن پای این استدلال چوبین است:

اولاً از لحن ماده بر می آید اثر قانون نسبت به وقایعی است که قبل از تصویب قانون، رخ داده است. زیرا بیان می دارد:«ازدواج هایی که در دفاتر اسنادرسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد» عبارت «نرسیده باشد» حکایت از وقوع عملی در گذشته دارد وگرنه وقوع ازدواج پس از این تاریخ قابل ثبت با اقرارنامه ازدواج نیست.

ثانیاً عقد ازدواج یکی از عقود معین است که نیاز به ایجاب و قبول و قصد انشاء دارد در حالیکه اقرارنامه طبق صراحت ماده 1259 ق.م. اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. لذا اراده انشائی با اراده اخباری بسیار با هم تفاوت دارد.

انشاء به مفهوم ایجاد و آفرینش در جهان اعتبار است.

ثالثاً ماده 16 قانون حمایت خانوده 15/11/53، مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد ... لذا ثبت ازدواج دوم بموجب اقرارنامه نیز با عنایت به موارد فوق غیر قانونی است.

و در مورد طلاق نیز با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام: از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص، مراجعه و اقامه دعوی نمایند. لذا ثبت واقعه طلاق، هر چند میتواند ایقاع می باشد نیازمند رسیدگی قضائی است و نمی توان بموجب اقرارنامه آن را انجام داد. در مورد رجوع چون یک نوع ایقاع و عملی یکجانبه است از طریق اقرارنامه امکان تنظیم آن وجود دارد.