:41019/2700/211

تاريخ:11/09/1385
پيوست:
  
 
اداره کل امور مالياتي استان
شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
هيأت عالي انتظامي مالياتي
اداره کل
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر
جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
اطلاع داريد که در اصلاحيه 27/10/80 قانون مالياتهاي مستقيم تبصره 2 ماده (52) و تبصره(4) ماده 59 قانون مزبور حذف گرديد. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تمليک، مشارکت مدني و فروش اقساطي املاک و مستغلات که بانکها با مشتريان خود منعقد مي نمايند با مقررات مالياتي اصلاحي ابهاماتي مطرح شده که اين امر منجر به صدور بخشنامه هاي متعدد حاوي راهنمايي لازم در اين خصوص گرديد.
معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهاي متفاوت با اينگونه قراردادها جريان دارد که موجب سردرگمي و نارضايتي موديان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانين عمليات بانکي بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله تأکيد و مقرر مي گردد:
 
1. سهم بانک در قراردادهاي مشارکت مدني و فروش اقساطي که متضمن نقل و انتقال قطعي مالکيت عين و منافع في مابين بانکها و مشتريان آنها نمي گردد،مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
ليکن خريد املاک و واگذاري آن به مشتريان در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک که مستلزم انتقال قطعي املاک في مابين آنها مي باشد حسب مورد با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال عين و يا حق واگذاري محل موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم مي گردد.
 
2. در مواردي که بانکها قصد تنظيم سند رسمي انتقال املاک و اراضي متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالياتي محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و رعايت ساير مقررات مربوط با وصول ماليات نقل و انتقال قطعي و حق واگذاري محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهي انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهي صادره را به اداره کل امور مالياتي محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالياتي مؤديان بزرگ) ارسال نمايند.
با ابلاغ اين بخشنامه به ادارات کل امور مالياتي مفاد آن جايگزين بخشنامه هاي شماره  55748/6159- 211 مورخ 2/10/81،شماره 70711/7598- 211 مورخ 12/12/81 مي گردد و قسمت اخير (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 نيز لغو مي گردد.
 

تاریخ: 19/11/1388

کلاسه پرونده: 911/87
شماره دادنامه: 831/88
موضوع رأی: ابطال بخشنامه 211/2700/41019مورخ 85/09/11 صادره از سازمان امور مالياتي
شاکی: فاطمه هاشمي طاهري
بسم الله الرحمن الرح?م
تاريخ: 19/11/88
كلاسه پرونده: 87/911
شماره دادنامه: 831
مرجع رس?دگ?: ه?أت عموم? د?وان عدالت ادار?.
شاک?: خانم فاطمه هاشمي طاهري.
موضوع شکا?ت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 41019-2700-211 مورخ 11/9/85، صادره از سارمان امور مالياتي كشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم.
گردشكار: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب يك باب واحد تجاري را در سال 1380 خريداري و با توجه به اينكه پرداخت بهاي مغازه به صورت يكجا برايم مقدور نبوده، بنابراين از بانك ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تمليك و انتقال قطعي سند به نام اينجانب موكول به بازپرداخت تسهيلات بانكي گرديد. در آن زمان به واسطه تسهيلات بانكي اجباراً ملكم را به نام بانك نمودم و طبق قوانين و مقررات آن زمان و طبق تحقيقات انجام شده از ادارات مالياتي هيچ گونه مالياتي به اينجانب تعلق نمي‎گرفت و حتي پس از بازپرداخت وام و فك رهن از بانك ملت به اداره مالياتي مراجعه نموده و بدون پرداخت كوچك ترين رقمي و با استفاده از ضوابط قانوني مفاصا حساب به شماره 24233/02 مورخ11/6/85، صادر گرديد. با توجه به اينكه تهيه ساير مدارك از قبيل بيمه و پايان كار شهرداري طولاني گرديد و اعتبار مفاصا حساب اخذ شده از اداره امور مالياتي به پايان رسيده بود، مجدداً جهت تمديد به اداره امور مالياتي مراجعه ولي متاسفانه بر خلاف قوانين موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019/2700-211 مورخ 11/9/85، از اينجانب مطالبه ماليات سرسام آوري نموده‎اند كه طبق ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اين عمل مغايرت دارد. اينجانب فقط به صرف استفاده از تسهيلات بانكي ملك را به نام بانك انتقال داده‎ام و هيچ گونه، عقد بيعي صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم درآنجا مشغول به كار بوده و ماليات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اينكه بخشنامه فوق‎الذكر بر خلاف ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم بوده تقاضاي ابطال آن را دارم. مديركل فني مالياتي و قراردادهاي بين‎المللي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 35942/212 مورخ31/3/88، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشريفات قانوني موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليك با توجه به اينكه اثر اين تشريفات زوال مالكيت و نيز انتقال قطعي ملك بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك موصوف همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده مالك خواهد شناخت، بنابراين انتقال املاك موضوع قراردادهاي مورد بحث از شمول ماده 59 قانون ماليات‎هاي مستقيم خارج نبوده و از آنجا كه به موجب اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ گونه ماليات و معافيتي وضع نمي‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار براي انتقال املاك پس از تحقق شرط تملك در اين گونه قراردادها معافيتي وضع نكرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ11/9/85، اين سازمان مطابق موازين قانوني تهيه گرديده است.
ه?أت عموم? د?وان درتار?خ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان عل?‎البدل شعب د?وان تشک?ل و پس از بحث و بررس? و انجام مشاوره با اکثر?ت آراء به شرح آت? مبادرت به صدور رأ? م?‎نما?د.

رأ? ه?أت عموم?

با توجه به مواد 59 و 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اخذ ماليات بر نقل و انتقال قطعي اعم از بيع و غير آن تجويز گرديده است و عقد اجاره به شرط تمليك در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرايط آن مي‎باشدو در اين مدت انتقال قطعي صورت نمي‎پذيرد. لذا در مواردي كه ضمن معامله بين طرفين، بانك نيز به قصد اعطاء تسهيلات وارد معامله شده و به جاي انتقال گيرنده واقعي سند به نام بانك صادر مي‎گردد، فقط يك فقره ماليات از انتقال دهنده اخذ و موقع تنظيم سند به نام انتقال گيرنده واقعي ماليات ديگري نبايد مطالبه شود و چون در اين مدت، انتقال قطعي صورت نمي‎پذيرد، نمي‎تواند واجد آثار انتقال قطعي و تبعات ناشي از آن از جمله تكليف انتقال دهنده به پرداخت ماليات باشد، بنابراين قسمت دوم بند يك بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 سازمان امور مالياتي كشور كه مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعي براساس اجاره به شرط تمليك مي‎باشد و بر اساس آن متعاملين عقد اجاره به شرط تمليك را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مي‎نمايد، مغاير قانون تشخيص مي‎گردد و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد./
ه?أت عموم? د?وان عدالت ادار?
معاون قضائي ديوان عدالت اداري 
مغ