حقوق ازنگاه حقوقی

نقش رئیس جمهور در ابلاغ مصوبات مجلس

قانون اساسی هر کشور مبین میثاق اساسی بین مردم و دولت میباشد که علاوه بر اینکه نهاد سیاسی و وظایف آنان را تعیین می نماید به حقوق ملت نیز می پردازد. این سند اساسی بی بدلیل برای نسلهای بعدی نیز بدون اینکه نظر آنان مطالبه شود، لازم الاتباع است. بدین لحاظ طرق تجدید نظر در آن هم فرآیندی دشوار و پیچیده است. به دلیل اهمیت این سند است که تفسیر قانون اساسی ایران برعهده شورای نگهبان قانون اساسی (اصل98) و پاسداری از قانون اساسی برعهده رئیس جمهور قرار داده شده است.(اصل121)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاصل زحمات فرهیختگان و دانشمندانی است که در طی ماه ها تلاش و بحث و مذاکره به شکل و شمایل کنونی در آمده است و پاسداری از آن با رعایت آن جلوه گر شده و نمود می یابد.

اخیراً با عدم امضاء و ابلاغ قانون تبدیل به سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان به چالشی میان قوه مجریه و قوه مقننه تبدیل گردیده است و این معضل قدیمی را برای بار دوم در عرصه حقوقی و عملی متبلور نمود. ماد در این بررسی، نظر به تحلیل آن از منظر حقوقی داریم.

الف- مفهوم امضاء

امضاء لغتی است عربی و به معنای از نظر گذرانیدن، راندن و روان کردن است و آن را به فارسی دستینه میگویند. امضاء عبارت است از نگارش نام نویسنده در ذیل نوشته ای به منظور تصریح صحت تحقق تعهداتی که در سند مذکور برای وی درج شده است.[1] این مفهوم امضاء، در اسناد اعم از عادی و رسمی بکار می رود که رکن سند شمرده شده است و سند بدون امضاء اعتبار ندارد[2] و در مرحله اثباتی بکار گرفته می شود و یا مفهوم امضاء در موافقت نامه های ساده که بین بالاترین مقام های اجرایی دستگاه های مرتبط، بین دو کشور به امضاء می رسد. پس بطور کلی معنای امضاء رئیس جمهور اعلام رسمی تصویب قانون و دستور ابلاغ و اجرای آن ب قوه مجریه است.[3] به عبارت دیگر چون تفکیک قوا در حقوق اساسی ایران وجود دارد. (اصل 57) به منظور اجرای مقررات و قوانین مصوب مجلس، در قوه مجریه، به عنوان بالاترین مقام اجرایی، دستور ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را صادر می نماید.

سوالی که در این راستا مطرح میگردد این است که:

آیا رئیس جمهور می تواند از ابلاغ قانون خودداری نماید؟ از لحاظ تاریخی یکبار رئیس جمهور از ابلاغ مصوبات مجلس خودداری نمود که قانون مدنی در سال 1361 اصلاح گردید که بموجب آن دولت (نخست وزیر) موظف گردید پس از انقضای مدت 5 روز دستور انتشار آنرا صادر نماید. این مصوبه در سال 1370 اصلاح گردید و ماده 1 قانونی بشکل کنونی در آمده است.

« مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»

استنباط کلی از کلمه «موظف» در اصل 123 قانون اساسی این است که رئیس جمهور تکلیف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد این تکلیف در مورد امضاء عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها نیز تسری دارد و رئیس جمهور از امضاء مصوبات خود داری نماید و الزاماً بایستی این اقدام صورت گیرد. برخی حقوقدانان بیان داشته اند که اجبار رئیس جمهور در امضاء قانون مشروط بر این است که تشریات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد.[4] بدیهی است این موضوع مستتر در مضوع است و استثناء آن بدیهی است. در صورت خود داری رئیس جمهور از ابلاغ مصوبات مجلس، رئیس مجلس دستور ابلاغ آن را صادر می نماید که در خصوص تشکیل وزارت ورزش و جوانان چنین اتفاقی رخ داد. در این صورت قانون پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا است و قوه مجریه مکلف به اجرای آن می باشد.

ب-ضمانت اجرای ناشی از عدم اجراء

بدیهی است رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که برعهده دارد، مسئول بوده و پاسخگو میباشد. (اصل122)

1-مسئولیت در قبال مجلس

مسئولیت رئیس جمهور در مقابل مجلس می تواند از طریق سوال یا استیضاح متبلور شود. طبق اصل 88 قانون اساسی هرگاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه در مجلس حاضر و پاسخگو باشد و در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس، رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند و در پاسخ استیضاح، در صورتی که دو سوم کل نمایندان به عدم کفایت او رای دهند. در اجرای اصل 110 به اطلاع مقام رهبری میرسد.(اصل89)

2-صدور حکم دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور شامل رئیس دیوان و شعب متعدد دیوان و هیئت عمومی دیوان عالی کشور میگردد و اینکه صدور حکم دیوان عالی کشور در بند 10 اصل 110 اشاره به کدامیک از مراجع مذکور دارد مبهم است. بنظر میرسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور صالح ترین مرجع برای رسیدگی به این موضوع مطرح باشد.

سوالی که مطرح میگردد این است که ابتکار شروع به رسیدگی در دیوان عالی کشور بر عهده چه مرجعی است؟ بنظر میرسد که این موضوع فقط به ابتکار دادستان کل کشور میباشد و با تقاضای نامبرده هیئت عمومی دیوان عالی کشور با ارجاع رئیس دیوان شروع به رسیدگی می نماید و اشخاص دیگر از جمله رئیس مجلس به دلیل تفکیک قوا نمی تواند از قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را بنماید.