نکته ای پیرامون قانون بیمه اجباری
نکاتی پیرامون قانون بیمه اجباری
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در 21/5/1387 در روزنامه رسمی منتشر گردید و برای 5 سال بصورت آزمایشی به اجرا درآمد که در این خصوص موضوعات قابل توجّه بررسی است
الف- حذف معیار جنسیت و مذهب زیاندیده
طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان خواهد بود. آیت الله خوئی در کتاب تکمله منهاج الصالحین میفرماید دیه المرﮤ الحرﮤ المسلمه نصف دیه الرجل الحر المسلم من جمیع الاجناس المتقدمه (مسئله 213){دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان می باشد}
طبق تبصره 2 ماده4قانون فوق الذکر،بنابراین در صورتی که زیان دیده مرد یا زن باشد هیچ گونه تفاوتی در پرداخت خسارتهای مالی وجود ندارد به عبارت دیگر تعهدات بیمهگر معادل دیهی یک مرد مسلمان خواهد بود. و بیمهگر نمیتواند بین دیه زن و مرد تفاوت قائل شود. و دادگاهها نیز مکلف به رعایت این قانون میباشند.نکته قابل توجه آن است که مبلغ مازاد به عنوان بیمه ی حوادث محسوب میگردد.
چون قید کلمه «مسلمان» در قانون مجازات اسلامی وصف است و وصف تقییدی در این خصوص میتوان مفهوم مخالف گرفت. اگر در قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه سایر مذاهب ساکت است آیه الله خوئی در کتاب تکمله المنهاج الصالحین میفرماینددیه ذمی اعم از یهود و نصرانی و مجوس هشتصد درهم است. و دیه زنان آنها نصف این مقدار است و در مورد سایر کفار دیهای برای قتل آنان وجود ندارد (مسئله 215)
در برخی روایات آمده است که دیهی یهودی و نصرانی ومجوسی مانند دیه مسلمان است.(ابوالحسن محمدی ، دیات ، مرکزنشر دانشگاهی- تهران چاپ اوّل 1364 صفحه 8) لیکن علی ایحال طبق تبصره 2 ماده 4 قانون فرق مرد بودن یا زن بودن و داشتن هر گونه مذهبی غیر از اسلام دال بر تمایز در پرداخت دیه کامل خسارات بدنی نمیگردد.
ب- امکان استرداد تمامی یا قسمتی از بیمه پرداختی از مسبب آن
طبق ماده 6 قانون فوق در صورت عمد راننده در ایجاد حادثه، رانندگی در حال مستی، استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، نداشتن گواهی نامه رانندگی ، عدم تناسب گواهینامه با نوع وسیله نقلیه، شرکت بیمه موظف است به قائم مقامی از زیان دیده برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده، به مسبب حادثه مراجعه نماید بنظر میرسد این ماده قانون منطبق با عدالت نیست زیرا بیمه گر با بیمه گزار قراردادی منعقد می نماید که خسارات ناشی از حوادث رانندگی را پرداخت نماید لذا پرداخت حق بیمه و سپس جبران خسارات توسّط خود مسبب حادثه برخلاف عدالت میباشد.
ج- تأسیس صندوق خسارتهای بدنی
این صندوق به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد؛ را پرداخت نماید.
د- پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه
طبق ماده 21 محاکم قضایی مکلّفند بیمه نامه شخص ثالث را تا میزان مندرج در بیمه نامه عنوان وثیقه قبول نمایند.
ص- امکان توافق
در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکتهای بیمه میتوانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه وورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نمایند. (تبصره ماده 16)
در مورد خسارتهای مالی نیز در صورتی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر باشند حداکثر تا سقف آن، خسارت مالی را پرداخت نمایند.
ف- توقیف وسیله نقلیه فاقد بیمه
مأموران پلیس را هنمایی و رانندگی یا پلیس راه میتوانند، وسایل نقلیه که فاقد بیمه نامه باشند را توقیف نمایند. (ماده 19)
ق- حذف مرور زمان
برخلاف قانون مصوب 1347 قانون جدید مرور زمان را حذف نموده است
ی- دیه جزء ماترک است
طبق آراء و مدت رویه شماره 3332-22/10/81 و 3882 – 2/8/1384 شورای عالی ثبت بیان گردیده است.
«چون دیه در اثر حادثه ناشی از فوت و عین الفوت به وجود میآید لذا جزء ماترک محسوب میگردد» (به نقل از مجله کانون شماره 58)